تدين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الجريمة النكراء التي اقترفها جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح هذا اليوم بالإعدام الميداني المتعمد للإعلامية غفران وراسنة، ما يؤكد إصرار جيش الاحتلال على استهداف الإعلاميين بانتهاك جسيم للقانون، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي.
هذه الجريمة الجديدة التي تأتي في إطار الإرهاب الرسمي الممنهج، وسلسلة الجرائم الدموية التي يقترفها الاحتلال إمعاناً في عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، واستهتاراً بدمائه على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، دوله، وشعوبه، ومنظماته بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ومجلسي الأمن وحقوق الانسان، صاحبة الاختصاص والمسؤولية في وقف هذه الجرائم المتواصلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي.
إذ يمعن الاحتلال بمواصلة عدوانه وإجرامه واستخفافه بالقانون والشرعية الدولية، واستهتاره بإرادة المجتمع الدولي، ومبادئه، وقيمه الإنسانية، بغياب العقاب وملاحقة الجناة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وإذ تحمل الأمانة العامة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اليوم، وسلسلة الجرائم الطويلة التي يرتكبها الجيش، والعصابات الإرهابية للمستوطنين المستعمرين، بقرار رسمي حكومي، وعن تداعيات هذا العدوان والاستيطان، فأنها تؤكد على مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة بالشروع في انفاذ قراراتها ذات الصلة وفي إقامة العدالة الدولية بنفس المعايير والفعالية، وذات التدابير وحمل المسؤولية، التي يقرها القانون والمواثيق الشرعية الدولية ولم تجدد طريقها للنفاذ في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة، كما تؤكد على ضرورة الانتهاء من المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين التي تركن إليها سلطات الاحتلال وتمس جوهر النظام الدولي وقدرته في تحقيق العدالة وحفظ الامن والسلم العالميين
