جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ادانتها اقدام هندوراس افتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة في انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس، بما في ذلك قراري مجلس الامن رقم 476 و478 لعام 1980، والتي تؤكد بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة يحظر نقل أي سفارات لدى حكومة الاحتلال اليها.
كما أكدت الأمانة العامة أن هذا الموقف هو اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وارضة ومقدساته، محذرا من انعكاساته وانتكاساته على العلاقات العربية مع هندوراس.
من جهة أخرى أدانت الأمانة العامة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على بناء وحدات استيطانية في ارض دولة فلسطين المحتلة الامر الذي يؤكد استمرار تنفيذ مشاريع الاستيطان والتهويد في نطاق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه والاستهتار بالقانون والشرعية الدولية، مطالبة مجلس الأمن وهو يناقش مجددا آليات تنفيذ قرار المجلس رقم 23342 أن يتحمل مسؤولياته في وضع الآليات الكفيلة باحترام تطبيق هذا القرار
