بتاريخ 18/08/2025 أودعت المملكة العربية السعودية الموقرة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وثيقة تصديقها على "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء" التي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم (9080 د.ع (162) - ج2 - 10/09/2024)، كما وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم (2414 - د.ع 113 - 15/02/2024).
وتجدر الإشارة إلى أن "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء" تهدف إلى إفادة مستهلكي الكهرباء في الدول الأعضاء على النحو التالي:
1. تحقيق الاستخدام الأمثل على المدى القصير والطويل لإمدادات الكهرباء على المستوى الإقليمي العربي.
2. تحقيق ذلك من خلال التركيز في المدى القصير والمتوسط على حماية أمن بما في ذلك الأمن السيبراني) وموثوقية واستقرار الإمدادات واستدامة التشغيل والتجارة.
3. تسهيل تجارة وتبادل الكهرباء فيما بين المشترين والبائعين للكهرباء ليس فقط داخل أسواقهم الوطنية فحسب، وإنما أيضاً في أسواق أي من الدول الأعضاء والأسواق الإقليمية الفرعية والسوق العربية المشتركة للكهرباء على أساس العدالة والتنافسية.
4. تعزيز الاستثمار العام والخاص في المشاريع الكبرى ذات الأهمية الإقليمية لتوليد ونقل الكهرباء على أساس مزايا الإنتاج الكبير التي ستتيحها السوق الإقليمية الموسعة التنافسية.
وقد وقعت على الاتفاقية عشرة دول عربية وهي: دولة الامارات العربية المتحدة - المملكة العربية السعودية - جمهورية السودان - الجمهورية العربية السورية - دولة فلسطين - دولة قطر - دولة الكويت - دولة ليبيا - جمهورية مصر العربية - الجمهورية اليمنية، وصدقت عليها دولتين هما: دولة قطر - المملكة العربية السعودية.
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر من ابداع وثائق تصديق سبع من الدول العربية الموقعة عليها وفقا للمادة (2-1) من الاتفاقية.
