أنه بتاريخ 25/12/2018 وقعت دولة قطر فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي " الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1730 بتاريخ 26/3/2008 ومجلس الجامعة بموجب قراره رقم 6969 بتاريخ 8/9/2008.
وبناء على التفويض الصادر من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية قـام بالتوقيع على النظام الأساسي نيابة عن حكومة دولة قطر سعادة السفير/ إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.
ويتمثل الهدف من إنشاء المرفق إلى :
1. مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية وكذلك المشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة. ومنها على سبيل المثال :
• التلوث البحري من مصادر برية (صرف صحي، صرف صناعي) والحاجة إلى مشاريع وطنية أو شبه إقليمية يكون لها أثر على الدول العربية الأخرى المطلة علـى نفس البحر.
• الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والحاجة إلى مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لترشيد استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الإنتاج الأنظف.
• ندرة المياه والحاجة إلى تعاون بحثي وعلمي لتطوير وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر بكلفة معقولة.
• الظروف المناخية الصعبة في الأراضي القاحلة والجافة وشبه الجافة وأهمية استنباط بذور ونباتات تتعايش مع شح المياه وتدني نوعيتها.
• التصحر وأهمية تطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر والحاجة إلى مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة.
• أهمية تطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.
• جدوى التعامل مع قضايا العشوائيات والصناعات الصغيرة.
2. تحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة المختلفة بما في ذلك القيام بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات المناسبة وخاصة ما يتعلق بترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث.
المهام والآليات :
1. دراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه. ويكون الدعم أساساً في شكل :
إعداد دراسة جدوى .
المعاونة في الترويج لاستقطاب التمويل اللازم.
توفير الدعم المؤسسي وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المشروع.
تغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل كلي أو جزئي وتسمح موارد المرفق بذلك وكان المشروع ذو أهداف محددة تخدم المنطقة.
2. إنشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة من حكومات عربية وقطاع خاص وقطاع أهلي وأكاديمي والمؤسسات التمويلية.
3. إنشاء قاعدة معلومات ومعرفة إقليمية.
ويدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه من قبل سبع دول عربية وذلك إعمالا للمادة (13) منه.
