• قطاع الشئون القانونية
أنشطة القطاع - تفاصيل النشاط
الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
التاريخ من: 05/12/2017 إلي 06/12/2017
المكان:الامانة العامة

​تنفيذاً للفقرة (8) من تقرير وتوصيات الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تنص على: " قرر المؤتمر عقد دورته الثانية خلال شهر ديسمبر عام 2017 في مقر الأمانة العامة للجامعة، ما لم ترد دعوة استضافة من إحدى الدول الأطراف".
وبدعوة من الأمانة العامة (قطاع الشؤون القانونية)، عقدت الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة خلال الفترة من 5-6/12/2017، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.
 وبمشاركة وفود الدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: (دولة الإمارات العربية المتحدة- مملكة البحرين- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- المملكة العربية السعودية- جمهورية العراق- سلطنة عمـان- دولة فلسـطين- دولـة قـطـر- دولـة الكويت- جمهورية مصر العربية- المملكة المغربية)، وبحضور سعادة السفير/ د.فاضل محمد جواد الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون القانونية والسيد مستشار أول/ ياسر عبدالمنعم عبدالعظيم- مدير إدارة الاستشارات والدراسات القانونية.
كما شارك بصفة مراقب (الجمهورية اللبنانية - دولة ليبيا )، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبرلمان العربي ومنظمة العمل العربية.".

أفتتح أعمال الدورة سعادة السفير/ د. فاضل محمد جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية، بكلمة ألقاها نيابة عن معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية رحب فيها بالسادة الحضور وأكد على أن الجامعة العربية تضع في مقدمة أولوياتها مكافحة الفساد نظراً لما تشكله هذه الظاهرة الخطيرة من تهديد للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون، مدركة أن التصدي للفساد لا يقتصر على الدول إنما يشمل أيضا المنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، متمنيا أن تكلل أعمال هذه الدورة بالنجاح
وتم مناقشة تقرير وتوصيات الإجتماع الأول والثاني للجنة مفتوحة العضوية المكونة من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهذا البند تقرر إدراجه في الدورة السابقة للمؤتمر، وفي ختام أعمال الدورة الثانية للمؤتمر تم إقرار العديد من  توصيات كان من أبرزها: انتخاب أعضاء مكتب الدورة الثانية للمؤتمر واعتماد الدليل الاسترشادي العربي لإسترداد الممتلكات والتصرف فيها. هذا وقد تقرر عقد الدورة الثالثة للمؤتمر في ديسمبر من العام 2019.

المرفقات: