ناقشت جلسة "كرامة الانسان ونوعية الحياة"، ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أهمية توفير حياة كريمة للمواطن العربي لتحقيق التنمية المستدامة، وتطرقت الجلسة التي ترأسها المستشار طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات والاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى ضرورة توفير الدول لكافة مواطنيها الحياة الكريمة التي تصون كرامتهم الإنسانية، وأن هناك العديد من التحديات التي تواجه المواطن العربي، والتي تفاقمت على اثر الصرعات التي تشهدها المنطقة، والتي تسببت في تفاقم الفقر والبطالة وتدهور الصحة ونقص المياه وغيرها من معوقات التنمية المستدامة، لاسيما ما يحدث في سوريا وفلسطين واليمن وغيرها من الدول التي تشهد صراعات نجم عنها نزوح العديد من المواطنين إلى بلدان عربية أخرى
المشاركون في الجلسة أكدوا في هذا الصدد على محورية على كرامة الإنسان واحترام البشر لبعضهم لبعض في كافة الديانات السماوية ، بالإضافة إلى أن معظم الدساتير في العالم أكدت على عدم المساس بكرامة الانسان، وأن حمايتها واجبة على كافة مؤسسات الدولة، وأننا لن نستطيع تحقيق التنمية المستدامة إلا بتوفير العيش والكرامة للإنسان بغض النظر عن أية اعتبارات للجنس أو الدين أو اللون ،
الجلسة تناولت كذلك الأدوار التي يلعبها القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرين في هذا الإطار إلى أنه بالرغم من أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، إلا أن الدور الذي يقوم به لم ينضج بعد، والانعكاسات على الواقع المجتمعي في المنطقة العربية تبقى ضئيلة وتفتقد إلى الفعالية والتأثير على أرض الواقع لأن المفهوم الذي ترسخ بداخلنا هو أن النمو عبارة عن تحقيق ربح، وليس تمويل البيئة أو خدمة البشر داخل المجتمع، وهو ما يحتم علينا تغيير أنماط التفكير الذي توارثناه في القرن الماضي، لتحقيق نجاح أكبر في التمويل المستدام الذي يعد مظلة واسعة تسمح بالتواصل بين المال وكافة القطاعات العريضة داخل مجتمعاتنا العربية التي تشهد حراكا سكانيا يفرض على المنطقة تغيرات ثقافية مختلفة للوصول إلى المفهوم الحقيقي لكرامة الانسان ونوعية الحياة.
وأشار المشاركون إلى أن الحق في المعرفة والتعليم والصحة هي حقوق لصيقة بالإنسان وغير قابلة للتصرف وخاصة الحق في الصحة لأنها مرتبطة بشكل مباشر بالإنتاج، كما طالبوا بضرورة الحد من الزواج المبكر لما له من عواقب وخيمة على التنمية المستدامة في الدول العربية، وأن "الفتاة الصغيرة" هي أكثر الفئات السكانية التي تحتاج إلى دعم كبير في التعليم والصحة وغيرها من المجالات التي من شأنها تحقيق معدل نمو كبير داخل المجتمعات، كما طالبوا بضرورة وجود تشارك بين كافة الجهات المعنية بالتنمية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص او منظمات مجتمع مدني كما أكدوا على أن دور الحكومة هام للغاية لتحقيق هذا الهدف، ولكن الدولة لن تستطيع فعل ذلك بمفردها، بل بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
