إن جامعة الدول العربية تضع من بين أهم أولوياتها مكافحة الفساد نظراً لما تشكله هذه الظاهرة الخطيرة من تهديد للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون، مدركة أن التصدي للفساد لا يقتصر على الحكومات وإنما يشمل أيضاً المنظمات الدولية والإقليمية والمكونات الأخرى لكل مجتمع بما في ذلك الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.
وتؤمن جامعة الدول العربية بأن أهمية مكافحة الفساد في ظل وجود حكم رشيد على المستويين السياسي والاقتصادي يعتبر من المقومات الضرورية لقيام ديمقراطية حقيقية ولإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن التصدي للفساد من جذوره وإعطاء الأولوية للتدابير الوقائية يعتبر ركناً أساسياً لدرء مخاطر الفساد والحد من آثاره المدمرة على التنمية.
وبمناسبة دخول الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيز النفاذ، أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثالثة والثلاثين التي انعقدت خلال الفترة من 22-23 نوفمبر 2017 قراره بتحديد يوم 21 ديسمبر من كل عام يوماً عربي لمكافحة الفساد، والذي يصادف الذكرى العاشرة لصدور الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي اعتمدها مجلسي وزراء العدل العرب والداخلية العرب في اجتماعهما المشترك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 21 ديسمبر 2010.
وتشكل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إطاراً إقليمياً يكمل ويعزز اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، ويبلغ عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 14 دولة عربية، ومازالت جامعة الدول العربية متمثلة في مجلس وزراء العدل العرب مستمرة في حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، والجدير بالذكر أيضاً أن مجلس وزراء العدل العرب قد أصدر قراره رقم 874 في دورته السابعة والعشرين بتاريخ 15 ديسمبر 2012 باعتماد القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد.
