اجتمع اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية لبحث التطور الخطير في موقف الإدارة الأمريكية بشان الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بعد تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.
بدأ الاجتماع بكلمة من معالي السيد/ محمد علي الحكيم، وزير خارجية جمهورية العراق، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، أوضح فيها أن الإعلان الأمريكي يمثل شرعنة للاحتلال وتغيير للحقائق على الأرض، كما يمثل انحيازا واضحا للكيان الصهيوني على حساب الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن خطورة الموقف الأمريكي يكمن في أنه تشجيع للكيان الصهيوني على التمادي وانتهاك جميع قرارات الشرعية الدولية. وأكد معاليه على ضرورة العمل على إبراز المعاناة الحقيقية للشعب الفلسطيني المنتهكة حقوقه، وبلورة رأي عام دولي رافض للتوجهات الأمريكية، والتأكيد على أن تلك القرارات تؤثر سلبا على استقرار الأوضاع في المنطقة العربية. واختتم الحكيم كلمته بتأكيده على موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية وقناعته بأن تحقيق الاستقرار في المنطقة لن يتحقق دون الوصول إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.
من جانبه أوضح معالي السيد/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أن الإعلان الأمريكي يمثل تطورا بالغ السلبية لا يبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية تقدر تبعاته على المدى الطويل حق قدرها، مؤكداً أن الإعلام الأمريكي لا يمثل أي تغيير للحالة القانونية غير الشرعية للاستيطان الذي يظل باطلا من الناحية القانونية وعاراً على كل من يمارسه أو يقر به. وأشار الأمين العام إلى التأثير السلبي لهذا الإعلان الأمريكي على أي فرصة لتحقيق السلام في المستقبل على اعتبار أن الإعلان يمثل ضمنياً إقراراً بواقع الاحتلال، مما يسلب الفلسطينيين حق التفاوض على الأرض التي لم تعد محتلة في نظر الإدارة الأمريكية. وفي هذا الإطار أشار الأمين العام أيضاً إلى أن التماهي الكامل للإدارة الأمريكية الحالية مع رغبات اليمين الإسرائيلي المتطرف يعني أن الإدارة الأمريكية قد نجحت بعد ثلاث سنوات من المواقف المشابهة في إنهاء دورها كوسيط في أي عملية سلمية. وأخيرا رحب الأمين العام بالموقف الدولي المناهض للإعلان الامريكي، وهو ما عبرت عنه الدول الأعضاء في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، حيث أكدت 14 دولة أن الاستيطان يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي مما يجعل من الإعلان الأمريكي مجرد رأي فردي يكرس مبدأ أن القوة تصنع الحق. (
نص الكلمة.pdf)
أما معالي الوزير رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين، فقد قال أن الإعلان الأمريكي الأخير يضاف إلى تسع قرارات سابقة أصدرتها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني، في إطار ما بات يعرف بصفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم أولويات المجتمع الدولي، وأن التصريح الأمريكي يأتي كذلك في إطار محاولات الإدارة الأمريكية لإنقاذ حليفها اليميني المتطرف في إسرائيلي وتعزيز الموقف الانتخابي للرئيس الأمريكي ترامب على حساب الشعب الفلسطيني. وأكد معاليه أن الموقف الامريكي يتناقض مع كافة قرارات الإدارات السابقة وأنه استخفاف مقصود بالقرارات الأممية الرافضة للاستيطان وقرارات المحكمة الدولية ضد جدار الفصل العنصري واتفاقية جنيف الرابعة. وأشار المالكي إلى أن الإعلان الأمريكي يعد تكريساً للهيمنة الأمريكية على المنظومة الدولية ومحاولة لاستبدال الشرعية الدولية بقانون الغاب من خلال هدم القانون وإعادة ترتيب المنظومة الدولي بالاستناد إلى مبدأ القوة.
ونوه المالكي بخطورة الإعلان الأمريكي التي تكمن فيما يمكن أن يتبعه من إجراءات مدمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، فبرغم عدم الأهمية القانونية للإعلان إلا أنه يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل كي تمضي قدما في اتخاذ كل ما امتنعت عنه من إجراءات سابقة ضد الشعب الفلسطيني، حيث سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو عقب صدور الإعلان إلى التأكيد على أن الطريق صار ممهداً لتحريك قرار بضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية إلى اسرائيل وتطبيق المزيد من الإجراءات التي كانت تنتظر الوقت المناسب، وهو ما يطرح الآن تساؤلا هاماً حول مصير الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، وأشاد المالكي بالجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية والتنسيق العربي المشترك في المحافل الدولية لدعم التمسك بالشرعية الدولية، وهو ما ظهر واضحاً في الإجماع الدولي في مجلس الامن على رفض الإعلان الأمريكي، وقرار المحكمة الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، إضافة إلى مواقف وبيانات العديد من الدول والتحرك داخل الكونجرس الأمريكي ذاته لمطالبة الرئيس ترامب بالتراجع عن هذا الإعلان، وهو ما يؤكد فشل الإدارة الأمريكية في إقناع العالم بمواقفها. (نص الكلمة.pdf)
وتجدر الإشارة إلى مخالفة الموقف الأمريكي الجديد لمقتضيات القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية لاهاي 1907 إذ تنص المادة (46) منها أن الدولة المحتلة لا يجوز لها مصادرة الأملاك الخاصة، كما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إذ تنص المادة (49) منها بأنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها، كما تنص المادة (53) على أنه لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل، وأيضا تضمن قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أما تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل، ودعا القرار إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال- بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال، كما أكد على أنه لن يعترف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967 باستثناء ما يتفق عليه الطرفين.
