تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتنظيم المشترك بين الشبكة العربية للمنظمات الأهلية وإدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية، وبالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وبالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الخارجية المصرية والمجلس العربي للطفولة والتنمية، انعقدت النسخة الرابعة من المنتدى العربي للأرض والمناخ بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 4 و5 نوفمبر 2025، تحت شعار "الأرض والبحر في تناغم: تعزيز مسارات الاقتصاد الأزرق من أجل منطقة عربية قادرة على التكيف مع تغير المناخ".
انعقد المنتدى بحضر المنتدى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج أجفند، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور عبد الله خليل المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، والدكتور ناصر القحطاني، المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية، ومعالي الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة المصري سابقاً والمدير التنفيذي لمركز سيداري، والدكتور نزار حداد، مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة بالمملكة العربية السعودية، الأستاذ الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية والدكتورة منى سمير، ممثل وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية والسيدة وزير مفوض/ نوال برادة، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني وأعضاء إدارتي منظمات المجتمع المدني، والبيئة إدارة البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، وبحضور واسع من ممثلي الحكومات العربية والمنظمات الدولية والإقليمية وخبراء البيئة والمناخ والتنمية المستدامة.
انعقد المنتدى في إطار سعي جامعة الدول العربية إلى تعزيز العمل العربي المشترك في قضايا المناخ والتنمية المستدامة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي في دعم جهود حماية الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وركّزت أعمال المنتدى على مفهوم الاقتصاد الأزرق بوصفه أحد المسارات الحيوية التي تتيح فرصًا واعدة للنمو المستدام في المنطقة العربية، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية المتصاعدة.
في كلمته الافتتاحية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز أن المنتدى يمثل استمرارًا لمسار عربي انطلق منذ عام 2022 لتوحيد الرؤى حول مستقبل البيئة والمناخ، مشددًا على أن التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام أصبح ضرورة لحماية الموارد البحرية وضمان استدامتها، داعيًا إلى رؤية عربية تستثمر في الشباب، وتبني جسور التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
من جانبه، أشار اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إلى أن استضافة المنتدى في شرم الشيخ تتوّج جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحويل المدينة إلى نموذج عالمي للمدن الخضراء المعتمدة على الطاقة النظيفة والممارسات البيئية الحديثة، مشيرًا إلى أن المنتدى يعكس مكانة مصر كمنصة إقليمية للحوار البيئي والتنمية المستدامة.
شهدت أعمال المنتدى جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الأزرق شاركت فيها الوزير المفوض السيدة/ نوال برادة، مديرة إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، إلى جانب نخبة من القادة والخبراء العرب، من بينهم الدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج أجفند، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة المصري الأسبق، والدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، والدكتور نزار حداد المدير التنفيذي لمركز سيداري، والدكتورة فاطمة الشيخ الأمين العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وفي مداخلتها، نقلت السيدة/ نوال برادة تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، مؤكدة دعم الجامعة الكامل لمختلف المبادرات التي تعزز دور المجتمع المدني العربي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشددت على أن انعقاد المنتدى يمثل تجسيدًا حقيقيًا لنهج الجامعة في توسيع دائرة الشراكة بين الحكومات والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص، إيمانًا بأن التنمية المستدامة مسؤولية جماعية لا يمكن تحقيقها إلا بتكامل الجهود، على تمكين المنظمات الأهلية العربية لتكون شريكًا فاعلًا في صنع القرار وفي تنفيذ البرامج التنموية، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى لبناء بيئة عربية مواتية تشجع المبادرات الأهلية وتدعم قدرات المجتمع المدني في مواجهة التغيرات البيئية والمناخية.
كما قدمت، ممثلة إدارة البيئة والأرصاد الجوية بقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عرضاً مرئياً جاء فيه أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بالملفات البيئية في العالم العربي، وتعمل على تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، لاسيما في مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ والمحيطات، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اصدر قراراً في دورته 36 المنعقدة في نواكشوط 26 الى 30/10/2025 بتكليف الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية لإعداد إطار عربي استرشادي للسياسات الوطنية للاقتصاد الأزرق المستدام، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، بهدف دمج مفهوم الاقتصاد الأزرق في استراتيجيات التنمية الوطنية للدول العربية، كما تسعى إلى دعم مبادرات عربية مشتركة تُعنى بالمرونة الساحلية وتعزيز تمويل مشاريع الاقتصاد الأزرق والتكيف مع آثار تغير المناخ، بما يسهم في حماية البيئة البحرية وتحقيق التنمية المتوازنة.
تضمنت أعمال المنتدى سلسلة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى التي تناولت موضوعات متنوعة، شملت تمويل المرونة الساحلية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، ومصايد الأسماك المستدامة وسبل العيش الكريم، ودور الثقافة والتعليم والهوية في دعم الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى جلسات حول تحديات وفرص الاقتصاد الأزرق في المنطقة العربية، وآليات تمويله، والتعاون بين المنظمات الحكومية والمجتمع المدني لحوكمة البيئة البحرية، كما تم تخصيص جلسة حول حفظ وتمويل شعاب البحر الأحمر المرجانية، لما تمثله من أهمية بيئية واقتصادية كبرى.
وفي ختام المنتدى، تم الإعلان عن مجموعة من التوصيات والمخرجات الرئيسية التي خلصت إليها النقاشات، من أبرزها:
- على مستوى الحوكمة البحرية الإقليمية: أظهر النقاش وجود حاجة مُلحة لمزيد من التنسيق بين عمل الاتفاقيات والهيئات الإقليمية، من خلال أطر واضحة لتبادل البيانات، وتحديث التشريعات الوطنية، وتطوير آليات مشتركة للرصد والإنفاذ.
- على مستوى تمويل الاقتصاد الأزرق: أثبتت الجلسات أهمية تطوير منظومة تمويل أكثر تنوعاً وتعاوناً تجمع بين أدوات التمويل الإسلامي الأخضر، والصناديق والتمويل السيادي، مع إبراز دور الصناديق اللامركزية وبرامج المنح المجتمعية لدعم المبادرات المحلية، ووجود حاجة لمساحات تنسيق أو منصات حوار بين المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والبنوك التنموية لتفادي تكرار العمل في جزر منفصلة.
- على مستوى المصايد والتكيف المناخي: تم التأكيد على أولوية إطلاق مسار إقليمي يعني بالمصايد وسلاسل القيمة في البحار العربية (البحر الأحمر، الخليج العربي، البحر المتوسط)، مع تحسين البيانات والحد من الصيد غير القانوني، وربط أي تطوير في القطاع بتحسين سبل العيش الكريم للصيادين، خاصة الشباب والنساء والأسر الساحلية.
- على مستوى الثقافة والهوية والمعرفة المحلية: خلصت المناقشات إلى أن الثقافة والهوية والمعرفة المحلية تعدّ رأس مال غير مادي ينبغي أن يكون جزءاً من التخطيط الساحلي والبحري، من خلال إدماج الخارطة الثقافية-البيئية في السياسات، ودعم المبادرات المجتمعية والحرف والدراية البحرية، مع الحذر من التسليع المفرط للطبيعة والهوية في نماذج التنمية والسياحة الساحلية.
- على مستوى دور المجتمع المدني والجامعات: أظهرت الجلسات أن لمنظمات المجتمع المدني والجامعات دوراً محورياً في رصد التناقض والأخطار غير المرصودة بالبيانات، وفي تصميم وتنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق، وأن تعزيز هذا الدور يتطلب آليات تشاركية أوضح، وجهوداً مستمرة لبناء القدرات، وتحسين إتاحة البيانات والمعلومات البيئية أمام الجمهور والباحثين.
الخاتمة (وربطها بالمستقبل): هذه المخرجات لا تعتبر قرارات نهائية بقدر ما هي ملامح نقاش متقدم يمكن البناء عليها في دورات قادمة للمنتدى، وفي حوارات أعمق مع الشركاء من الحكومات، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وسيسعى المنتدى العربي للأرض والمناخ على استخدام هذه النقاط كمداخل لمسارات تعاون جديدة، وكنقاط انطلاق لمبادرات مشتركة تسهم في تطوير الاقتصاد الأزرق في المنطقة العربية وحماية بحارها وسواحلها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
