منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .. خطوة أساسية نحو التكامل الاقتصادي العربي
يعتبر إنشاء هذه المنطقة داعما للبيئة التجارية العربية ولحركة التجارة العربية البينية بما يوسع فرص التكامل بين الأسواق العربية. وبالتالي، فإنها تمثل خطوة متقدمة على طريق التعاون الاقتصادي العربي واستثمار الفرص التجارية المتاحة في أسواق الدول العربية. وينتظر أن تؤدي المنطقة أيضا إلى الدفع باتجاه تأهيل البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات العربية نتيجة إزالة التعريفات الجمركية، وإلغاء العديد من الإجراءات والرسوم ذات الأثر المماثل، وتقليص القيود غير الجمركية إلى حدها الأدنى، والتي شكلت لفترة طويلة عاملا معيقا لحركة التجارة العربية البينية. ودعيت هذه المنطقة بـ "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" بغية تمييزها عن المناطق التجارية الحرة التي تقام على أساس قطري.
الخلفية والمنطلقات
تأثرت الدول العربية بالتحولات التي طرأت على البيئة الاقتصادية الدولية في حقبة العولمة. فتجددت آمال التكامل، وأصدر مؤتمر القمة العربي المنعقد في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، خلال شهر يونيو (حزيران) 1996 قرارا بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالإسراع في إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية. وبناء عليه، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار رقم (1317) خلال شهر فبراير (شباط) 1997 بإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية يتم تحقيقها بشكل متدرج وفقا لبرنامج تنفيذي وزمني اعتبارا من أول عام 1998 على مدى عشر سنوات، ومن ثم تم تقليص المدة إلى سبع سنوات. وتم وضع البرنامج التنفيذي وفقا لأحكام "اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية" المبرمة بين الدول العربية عام 1981، وبما ينسجم مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية التي أقيمت عام 1994.
وتضمن "البرنامج التنفيذي" لإقامة المنطقة الحرة الأسس والقواعد والآليات التنفيذية والبرنامج الزمني للتخفيض في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على كافة السلع العربية ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية، وصولاً لإزالتها بالكامل.
العضوية والالتزامات
1 - العضوية
إن الدول العربية الأعضاء في "اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية" مؤهلون لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. أما الدول العربية غير الأعضاء فيترتب عليهم أولا الانضمام إلى هذه الاتفاقية لكي يصبحوا طرفا فيها، ومن ثم الالتزام بتطبيق البرنامج التنفيذي للمنطقة.
الانضمام والدول الاعضاء بالمنطقة: بلغ عدد الدول العربية المستكملة لعضويتها -إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى- حتى الآن 18 دولة عربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية ، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية.
2 – الامتيازات الممنوحة في اطار المنطقة
يمكن تقسيم الامتيازات الممنوحة للدول العربية إلى ما يلي:
1. الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية بنسبة 100%: تتمتع السلع العربية المتبادلة في اطار المنطقة بالاعفاء الكامل من الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل منذ بداية عام 2005.
2. معاملة الدول الأقل نموا: تضم كل من السودان واليمن. وتتمتع صادراتها الى الدول العربية الاعضاء بالمنطقة بالاعفاء الكامل، لكن مستورداتها من الدول العربية تتمتع بتخفيض جزئي بنسبة 20% للسودان و 16% لليمن.
3. المعاملة الخاصة لفلسطين: لا تطبق الاعفاء على استيراد السلع العربية وتتمتع سلعها المصدرة بالاعفاء الكامل.
4. إلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل: لا تخضع السلع العربية المستوردة لاية ضرائب تكميلية دون خدمة محددة ومباشرة.
5. إلغاء القيود غير الجمركية: تقرر إزالة هذه القيود فورا اعتبارا من أول عام 1998. وتشمل الحواجز والعراقيل والمعوقات التالية:
- القيود الفنية: مثل المبالغة في القيود على المواصفات والوزن وشهادات المطابقة والتعقيدات الفنية للكشف والمعاينة.
- القيود الإدارية: مثل منع دخول السلع العربية والتعقيدات المرتبطة بشهادات المنشأ، والمبالغة بإعادة التقييم الجمركي (التثمين)، وطول مدة العبور، وطول إجراءات فحص العينات والتفتيش، وتعدد الجهات الإدارية المانحة لتراخيص الاستيراد.
- القيود المالية: مثل تجاوز رسوم الترانزيت لنسبة 4 بالألف المتفق عليها في "اتفاقية النقل بالعبور بين الدول العربية"، والتعقيدات المصاحبة لفتح الاعتمادات المصرفية.
6. المعاملة الوطنية: تعامل السلع العربية للدول الأعضاء معاملة السلع الوطنية في الدول الأطراف في ما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية، والرسوم والضرائب المحلية.
7. مراعاة الأحكام الدولية: تراعى الأحكام والقواعد الدولية في ما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم والإغراق وإجراءات ومعالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذا البرنامج.
8. اعتماد الشفافية: تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري، بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لها.
قواعد الاستفادة من الاعفاءات والامتيازات
1 – السلع المشمولة بالمنطقة
كافة السلع الصناعية والزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية. ولا تسري أحكام البرنامج التنفيذي للمنطقة على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو استخدامها في أي من الدول لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعي البيطري. وتتبع الدول الأطراف النظام المنسق (HS) في تصنيف السلع الواردة في البرنامج.
2 – قواعد المنشأ
يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض المنطقة أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة تسليم المصنع.
ويتم حاليا اعتماد قواعد المنشأ العامة التي تعتمد على القيمة المضافة، على أن يتم ابتداء من 1/1/2008 تطبيق قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية.
3 – شهادة المنشأ العربية
للحصول على الإعفاءات الجمركية والامتيازات التي تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يجب أن تكون السلعة مصحوبة بشهادة منشأ عربية صادرة ومصادق عليها من الجهات المعتمدة في الدول الأعضاء في المنطقة. ولا تحتاج شهادة المنشأ العربية إلى التصديق من السفارات والقنصليات العربية في الدول العربية.
4 – الفواتير والمستندات المصاحبة لشهادة المنشأ العربية
لا تخضع للتصديق من السفارات والقنصليات العربية في الدول العربية وتعامل معاملة شهادة المنشأ العربية.
5 – دلالة المنشا
يجب الالتزام بوضع دلالة المنشأ على السلعة بما يتواءم مع طبيعة السلعة وبشكل غير قابل للإزالة أو المحو.
6 – المواصفات
الدول العربية الأعضاء في المنطقة ملزمة باعتماد المواصفات القياسية العربية التي يتم إقرارها، وتطبق المواصفات الوطنية على السلع المستوردة في حال عدم وجود مواصفات عربية لها. وينبغي الاّ يؤدي تطبيق الاشتراطات حول المواصفات القياسية إلى المنع أو التأخير لدخول السلع العربية إلى أسواق الدول الأعضاء في المنطقة.
آليات التنفيذ والمتابعة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو جهة الإشراف على تطبيق البرنامج التنفيذي للمنطقة، وللمجلس:
- إجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم في تطبيق البرنامج التنفيذي.
اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة أية عقبات تعترض تطبيق البرنامج التنفيذي.
ويساعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ المنطقة "لجنة التنفيذ والمتابعة" التي تتكون من ممثلي الدول العربية. ويمكن للجنة دعوة جهات غير حكومية ذات العلاقة بصفة مراقب إذا ارتأت ذلك. وتكون بمثابة اللجنة التنفيذية للبرنامج، ولها صلاحيات المجلس في ما تتخذه من قرارات متعلقة بتطبيقه ولفض المنازعات. كما تتولى دراسة القوانين والإجراءات الجمركية اللازمة لتطبيق التخفيضات الجمركية داخل كل دولة عربية مشاركة في البرنامج، وكذلك الدراسات المقدمة إليها حول المنطقة بشأن التقدم في التطبيق والعقبات والمشاكل، وتقترح الحلول والأساليب المناسبة للمعالجة. وتقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية حول مدى التقدم المحرز في تطبيق البرنامج إلى كل دورة من دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
فض المنازعات
تم إقرار اللائحة الخاصة بآلية فض المنازعات التي تنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني الخاص بإدارة التكامل الاقتصادي العربي:
