تفاصيل الحدث
    ​print2.pngطباعة الصفحة
  • الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2019

    ​خلفية:

    في الأول من يناير 2016 دخلت خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 حيز التطبيق، في خطوة تستهدف التعامل مع المشكلات الكونية للتنمية والبيئة ونوعية الحياة الإنسانية باعتبارها كل متكامل يتطلب وضع معايير شاملة وبلورة صيغة للتعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة.

    ومنذ عام 2016 أعطت الجامعة اهتماما خاصا لملف التنمية المستدامة، وأخذت على عاتقها لعب دوراً رائداً في المنطقة العربية لمساندة الدول العربية بالبرامج والأنشطة الداعمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والتأكيد لدى صناع السياسات الحكومية العربية باتجاه تبنّي تلك الأهداف وجعلها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الوطنية.

    لماذا الأسبوع العربي للتنمية المستدامة؟

    لقد أدت الأوضاع المعاكسة في المنطقة العربية وتنامي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيق التركيز على التخطيط طويل الأجل لصالح الطلبات والاحتياجات اليومية العاجلة، حاجزاً معوقاً لتحقيق المنطقة العربية لأهداف التنمية المستدامة، وجعلت الرسالة الأولى نحو تحقيق التنمية المستدامة مرتبطة بالتقدم في السلام والأمن ومدى الاستقرار القائم.

    من هنا، تأتي أهمية الأسبوع العربي للتنمية المستدامة كمبادرة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ليشكل الفاعلية الأكبر والأهم في المنطقة العربية التي تتناول أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وسبل دعمها بشكل شامل.

    أهداف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة:

    الهدف الرئيسي من الأسبوع هو دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، من خلال توحيد كافة الجهود في المنطقة العربية لتحقيق خطة 2030، وتوفير إطار لحوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل تنفيذ هذه الخطط في المنطقة العربية مع إيجاد مناخ دولي وإقليمي داعم.


    ​الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2017: نحو شراكة فاعلة

    عقدت جامعة الدول العربية النسخة الأولى من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الدولي، والأمم المتحدة.

    تضمن الأسبوع العربي 2017 جلسة رفيعة المستوى حول المفاهيم العالمية للتنمية المستدامة، كما عقد البنك الدولي "منتدى الهشاشة والمياه"، وعقد مجلس وزراء الصحة العرب "منتدى رفيع المستوى يناقش للصحة والتنمية المستدامة"، وتم تنظيم اجتماعاً خاصاً بقضايا إدارة مخاطر الجفاف بالصومال والقرن الأفريقي، ولأهمية تنظيم مرفق لتمويل التنمية المستدامة وإعطاء دور متميز للمجموعة الاستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا تم تنظيم عدد من الاجتماعات الخاصة لمناقشة هذه الموضوعات الهامة.

    بالإضافة إلي ذلك، نظمت 9 جلسات رئيسية تناولت عدد من المحاور ذات الأولوية للمنطقة العربية، بالإضافة إلى 12 فاعلية جانبية وحوارية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والبنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم من الشركاء في مجالات التنمية المستدامة.


    الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018: الانطلاق نحو العمل​

    عقدت جامعة الدول العربية النسخة الثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية والبنك الدولي، والأمم المتحدة.

    تضمن الأسبوع العربي 2018 في نسخته الثانية، 12 جلسة رئيسية و8 جلسات جانبية وحوارية بالإضافة إلى مائدة مستديرة حول مبادرة التمويل المستدام، وتم عقد الاجتماع الخامس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية.

    وقامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر في اليوم الرابع بتنظيم "يوم مصر" و"سوق مصر للتنمية المستدامة"، واستعرضت من خلال جلسات هذا اليوم رؤية مصر 2030.

    ويمكن الاطلاع على التقرير النهائي للدورات السابقة من خلال الروابط:

    التقرير الثاني للاسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018​

    التقرير الأول للأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2017




    الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2019: " شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام"


     تعتزم جامعة الدول العربية عقد النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2019، بحضور ومشاركة أكثر من 1300 من كبار المسؤولين ومتخذي القرار المعنيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية.

    فيديو تعريفي من إنتاج الشباب العربي للتنمية المستدامة

     



    وسيتم خلال الأسبوع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي:


    المحور الاولالتكامل بين شركاء التنمية

    تقتضي أهداف التنمية المستدامة العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى يمكننا اليوم اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة. وهي توفر مبادئ توجيهية وغايات واضحة لجميع الدول لكي تعتمدها وفقا لأولوياتها مع اعتبار التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.

    لذلك فأننا نرى ما تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال قطاعاتها وأمانات مجالسها الوزارية يوفر لنا خبرة قيمة وتجربة راسخة في مجال السياسات لضمان وصولنا جميعا إلى الغايات المحددة في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

    ولأن الجامعة العربية تتعامل من خلال الفهم الصحيح والإيمان الراسخ بدور كافة أصحاب المصلحة في المنطقة، فكان التكليف الرئيسي لإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي ان تتبنى بناء الشراكات كهدف اساسي لعملها. وبالشراكات نجحت الجامعة العربية أن تضع خطة العمل لتحقيق أهداف متعددة. فتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب شراكة واسعة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكل فئات المواطنين على حد سواء في العمل.

    الواقعية، وفهم الفجوات، وتحديد التحديات والأولويات، والعمل بروح الشراكة، والشفافية، والتدقيق في اختيار الأهداف والشراكات هي المعايير التي سادت روح العمل بين جامعة الدول العربية وشركائها المتعددين، والتي مكنتنا في ثلاثة أعوام أن نحقق مع شركائنا الداعمين لهذه البرامج من المؤسسات الوطنية بالدول والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الأممية والمؤسسات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات العطاء الاجتماعي والقطاع الخاص والشباب والمرأة، العديد من اليات وأطر العمل.


    المحور الثاني: التحول لحياه افضل

    يبحث هذا المحور في كيفية تحول حياتنا للأفضل، والواقع أن التحول والتغيير يبدأ من السياسات التي تدعم دور الفرد، باعتبار الفرد هو الأساس في التغيير، ثم يأتي بعد ذلك نهوض وتغيير المجتمع الذي يعيش فيه، فالفرد في علاقات تبادلية مع مجتمعه، والفرد الفاعل والمفكّر يأخذ مجتمعه إلى الأمام والمستقبل، والمجتمع القوي الناجح يقدّم لأفراده كل الظروف المعينة على التطوّر والنجاح.

    هناك أسس لدعم دور  الفرد، يجب على المجتمع الاستثمار فيها كالتغذية السليمة منذ الحمل وخلال مراحل نمو الطفل، فصحة الفرد أساس لصحة المجتمع، والصحة هي علم وفن الوقاية من الأمراض، إطالة الحياة والارتقاء بالصحة من خلال الجهود المنظمة، ومن خلال وضع المعايير والمقاييس والارتقاء وضبط تنفيذهما، وتحسين الصحة وجودة الحياة من خلال الوقاية والعلاج من الأمراض ويمثل الارتقاء بالممارسات الصحية المتنوعة، وضبط انتشار الأمراض أحد مقاييس الصحة العامة. ويتطلب تقييم الخدمات الحالية وتقويم ما إذا كانت تلبي أهداف نظام الرعاية الصحية أم لا، والتأكيد على المتطلبات.

    كما يعتبر التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان يساعد على تمهيد الطريق من أجل مستقبل ناجح ومثمر. وعندما نتأكد من أن ‏الأطفال يحصلون على حقهم في التعليم الجيد المتأصل في المساواة بين الجنسين، فإننا نخلق فرصاً هامة ‏للأجيال القادمة.‏ والتعليم يعزز الحياة، وهو ينهي دورات الفقر والمرض بين الأجيال، ويتيح أساساً لتحقيق التنمية ‏المستدامة.

    ويمثل التنوير والثقافة العملية الاجتماعية التي بواسطتها تصل المعاني والقيم للأفراد، ومن خلالها تتبلور نظم وقدرات قياسهم لحقيقة عالمهم، ومن خلالها يبنون هوياتهم ويحددون معتقداتهم وقيمهم.

    الاضطراب الحالي يعود للاتساع الحادث في ميدان الثقافة حتى أصبح متاخمًا لمجتمع السوق بطريقة لم تصبح الثقافة بعدها مقصورة على أشكالها التقليدية والمبكرة، ولكن أصبحت تستعمل من خلال الحياة اليومية نفسها؛ في التسوق وفي الأنشطة المهنية وفي أشكال الترفيه المرئية، وفي تقديم المنتجات للسوق، وفي استهلاك تلك المنتجات السوقية، وفي الواقع في كل مكان خفي وزاوية بالحياة اليومية.

    لقد أصبح الفضاء الاجتماعي مشبعًا تمامًا بنوعية  الثقافة التي تتعامل مع عالم  النمط الاستهلاكي، وأصبحت تميز ثقافة الحياة اليومية، فالأفراد يجدون من خلالها هوياتهم في أنشطتهم وأعمالهم وأوقات ترفيههم. مع هذا التحول تراجعت أهمية الفنون الراقية والثقافة الجماهيرية وأصبحت  الثقافة التي كانت تدور حول ماهية  الأشياء تدور الآن حول معاني العمليات اليومية وممارساته، مما أضعف التمييز بين الثقافة العليا والحياة اليومية، وأضعف الوجدان والمشاعر الانسانية  أمام  الاستهلاك.

    الهوية والمشاركة والمواطنة وقبول الآخر ضرورية لأن اعتقاد البعض وما نشهده خاصة من الجماعات الطائفية والمذهبية والإثنية بأن انفصالها عن بعضها بعضاً سيحل المشكلات التي تعاني منها هو وهم هائل، فهو في الواقع سبب من أسباب الضعف والانسحاب من ساحة المشاركة في الحياة والنمو الطبيعي.

    ولأن البشرية في واقع الحال تتقدّم بقدر ما تستوعب الاختلاف وتتفهم أسباب الاندماج والتنوع في حركتها العامة. هذا هو الدرس الذي على مجتمعنا أن يفهمه بشكل جيد. ولكن لا يمكن أن يتم ذلك من دون تحقيق فكرة المواطنة التي تحتاج إلى جهد كبير على صعيد الدولة بكل مكوناتها، فغياب ثقافة المواطنة وضعف الهياكل والمؤسسات يضعف مفهوم  الدولة المدنية المبنية على فهم مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب اللون والجنس والعرق والدين، وتشكل العدالة بمعاييرها الدولية الأساس لإدارة المؤسسات.

    وهنا يجب أن نؤكد على أنه لا تقدم للمجتمعات إلا بتقدم المرأة، ونشدد على أن قضايا المرأة تعد ثقافية بالأساس، فلا يمكن أن ننكر أن المجتمع يعاني من بعض الأفكار والمعتقدات التي تؤدي لتهميش المرأة وعزلها.

     

    المحور الثالث: آفاق جديدة لعالم متغير

    يبحث هذا المحور في التحديات والفرص التي تواجه المستقبل في المنطقة العربية، في ظل عالم دولي جديد بدأت تظهر ملامحه نتيجة للثورة الصناعية الرابعة، وملامح تكوينه تظهر لنا أنه متغير في توازناته، ومتغير في رؤيته لواقع الغد.

    فمن ملامحه التوجه نحو الاستدامة، والتقدم التكنولوجي الهائل الذي سيفتح آفاقًا جديدة لفرص غير موجودة، فهو واقعاً جديداً مليئاً بالفرص والتحديات والمهارات الجديدة، التي من ناحية ستقضي على العديد من الوظائف التقليدية وفي الوقت ذاته ستوفر نوعية جديدة من الوظائف في مجالات متعددة، لم تكن موجودة في السابق من بينها برنامج الوظائف الخضراء للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لا سيما الطاقة البديلة وإدارة النفايات وغيرها، مما يتطلب التوجه نحو اكتساب مهارات جديدة تقتديها تحديات المستقبل، خاصة في مجالات تطوير التكنولوجية والتعامل معها  وبشكل خاص في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات،  والتصنيع المتقدم، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز الذي يعبر عن العالم الحقيقي في الحاسوب و تعزيزها بمعطيات افتراضية لم تكن جزءا منها، والبيانات الضخمة وتحليل البيانات.

    تحتاج المنطقة العربية لتطوير نمط تفكير يدعم الاتجاه نحو آفاق جديدة لعالم متغير ويتضمن  إعداد برامج برؤية جديدة للتعليم في المدارس والجامعات، وتأهيل حديثي التخرج، وفئة الموظفين ذوي الخبرة، بالمهارات المتقدمة، وتطويع العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

    كما يجب أن يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة، في القطاعين الحكومي والخاص، وابتكار حلول للمستقبل تدعم تحقيق محاور وأهداف التنمية المستدامة وبناء المستقبل حتى لما بعد 2030. ويتطلب ذلك:

    • تطوير عدة قطاعات رئيسية وتعزيز الابتكار بها وخاصة في الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، التعليم، التكنولوجيا، المياه، والفضاء لنكون قادرين على الحياة في واقع أفضل وقادرين على المشاركة في التعليم، والأداء الحكومي، وسعادة المجتمع، والاقتصاد والمنافسة في سوق العمل العالمي.
    • تأهيل القدرات البشرية حول مفاهيم المواطنة، وتمكين مشاركة المرأة في كل مناحي الحياة وسوق العمل.
    • بناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية من خلال تعزيز برامج التعلم مدى الحياة.
    • تصميم برامج تطوير المهارات، والتدريب على مهارات المستقبل.
    • تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في الوظائف التحليلية والخدمية، إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر، والتركيز على استقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات المتميزة من خلال تعزيز نسبة المعرفة والتنوع الثقافي.
    • بناء الواقع الجديد نحو آفاق جديدة لعالم متغير يدور حول الشباب والاهتمام بهم في المنطقة العربية، ويسعى لتحفيز الشباب للمشاركة في نقاش حول الشباب أنفسهم مع الأطراف الأخرى في المجتمع حول مستقبل التنمية في المنطقة ومستقبلهم باعتبارهم القضية المحورية في هذا الوقت بالذات.


    وللمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الصفحة الخاصة بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة:

    https://www.facebook.com/ASDWeek/

     

هيئات أخري

البرلمان العربى

المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية

محكمة الاستثمار

الآليات العربية المعنية بحقوق الانسان

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان

لجنة حقوق الانسان العربية -للميثاق

لجنة البرلمان العربي المختصة بالشؤون التشريعية و القانونية وحقوق الانسان

جميع الحقوق محفوظة -جامعة الدول العربية-إدارة تكنولوجيا المعلومات الرجوع إلي أول الصفحة