تفاصيل الحدث
    ​print2.pngطباعة الصفحة
  • الجامعة العربية والاقتصاد الرقمي العربي


    • أطلقت جامعة الدول العربية رؤية مشتركة للاقتصاد الرقمي ضمن فعاليات المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي، الذي عقد في أبوظبي يوم 17 ديسمبر 2018،   كوسيلة جديدة لتعزيز النمو والاستقرار المجتمعي، وذلك ضمن خطط وسبل تعزيز التعاون البيني العربي في المجالات المختلفة، وذلك بهدف الاستفادة من الدور المحوري للتكنولوجيا الحديثة في تنمية الدول واقتصادياتها.

    • تسعى الجامعة لمواكبة التطورات الجارية وتتبنى أفضل الممارسات، حيث تشارك مع «الأسكوا» فى إطار مبادرة خارطة الطريق لحوكمة الإنترنت لتكون المجموعة العربية من أولى المجموعات التى تعمل على حوكمة الإنترنت على المستوى الاقليمى.

    • وعلى الرغم من تفاوت معدلات التحول الرقمي من دولة عربية إلى أخرى، يمكن  للجامعة العربية توحيد جهود كافة الأطراف المعنية وحشد طاقاتهم للتركيز على تطوير نماذج رائدة من الحوكمة والأعمال والتمويل والمواهب البشرية في المنطقة.

    • دعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية وتشجيع تطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية.

    • تبني إعادة تشكيل العمليات والمنتجات والخدمات باستخدام التكنولوجيا الرقمية

      1. تكليف فريق بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات بمناقشة الدراسة المقدمة من الإسكوا بعنوان "أفاق الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية"، وكذلك الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي والمعدة من قبل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية.

      2. تكليف الأمانة العامة بدعوة الإسكوا والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي للمشاركة في أعمال اجتماعات فريق بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات لتقديم عرض تقديمي حول الاوراق التي تم تقديمها من قبلهم.

      3. دعوة المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات للتنسيق مع فريق بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات في هذا الخصوص.

    • تقوم الامانة الفنية حاليا بالتعاون مع الاسكوا بإعداد الاجندة الرقمية العربية 2030 التي تعتمد على مدخلات من الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات و الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي و كذلك من بعض الدراسات التي تمت حول الاقتصاد الرقمي وتقارير التنمية الرقمية العربية و خارطة الطريق العربية حول حوكمة الانترنت .

    • وتتضمن الاجندة الرقمية العربية دراسة لكل مكون من المكونات الفرعية مبنية على تحليل المؤشرات الوطنية و الاقليمية ذات الصلة في ضوء متطلبات أجندة التنمية المستدامة .

    • وقامت الاسكوا بعرض تطورات اعداد الاجندة الرقمية العربية 2030 على اللجنة الدائمة للاتصالات في اجتماعها الاخير.

     

     الاقتصاد الرقمي والدول العربية

    • على الجانب الاخر يساهم افراد المجتمع في قيادة التحول الرقمي في منطقة العربية. حيث يشهد قطاع الاستهلاك الرقمي قفزة واسعة من حيث من حيث ارتفاع معدلات الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الالكترونية. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في صدارة الدول على مستوى العالم، إذ تشهد معدلات استخدام للهواتف الذكية بنسبة 100%، ووسائل التواصل الاجتماعي بنسبة تزيد عن 70%، وهي معدلات تتجاوز حتى مثيلاتها في الولايات المتحدة نفسه.

     

    التحديات:

    • تواجه دول المنطقة تحديا كبيرا لمواكبة هذا التطور في شتى المجالات وتقف على عتبة مرحلة محورية من التحول الرقمي الهائل الذي يؤدي بدوره الى النمو الاقتصادي . فإن أمامها فرصة لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد رقمي  رائد وذلك لما له من أثر إيجابي على الشمول المالي والاجتماعي، والقضاء على الفقر، وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية وتعليمية عالية الجودة.

    • وفي ظل الاستعداد الجلي من جانب الأفراد لاحتضان المنتجات الرقمية الجديدة ، يتعين على قادة المنطقة إنشاء وتأسيس اقتصاد رقمي تعاوني يمكنه أن يساعد مجتمعاتنا على مواجهة التحديات. كما يتعين عليهم تشجيع الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية لتحسين المعروض من منتجات تقنية المعلومات والاتصالات بالاضافة الى تطوير الخدمات الرقمية .

     

    تحليل الموقف الحالي للدول العربية:

    الإستراتيجيات الرقمية الوطنية للدولة العربية: الفرص والتحديات:

           تقر الدول العربية بأهيمة تطوير الإستراتيجيات الرقمية الوطنية لبناء مجتمع معلوماتي مرتبط بالتنمية الاجتماعية الإقتصادية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا، أطلقت دول عربية عدة الإستراتيجيات الرقمية الوطنية، والتي لأن تكون الدول العربية في مصاف أفضل الدول في العالم من حيث استخدام فرص الرقمنة وتعزيز تنافسية الدول والنمو الاقتصادي والرفاة الاجتماعي، غلا أن العديد من الفرص والتحديات تنشا عن التقنيات غير الموجهة.


            وفيما يلي نستعرض الوضع الحالي الإستراتيجيات الرقمية الوطنية في الدول العربية، كما نتناول أولويات الدول العربية ضمن أهداف السياسات لتطوير الاقتصاد والمجتمع الرقمي.

    ​الدول العربية: الإستراتيجيات الرقمية الوطنية المتاحة:

    من إجمالي 22دولة عربية، لم يضع منها إسترايتيجة رقمية وطنية أو خطط أو برامج سوي 14 دولة فقط.

    الجدول (5)

    الإستراتيجيات الرقمية الوطنية أو الخطط أو البرامج للدول العربية

    الإقتصاد

    الإسترايتيجة الرقمية الوطنية

    البحرين

    الكويت

    عمان

    قطر

    السعودية

    الإمارات

    الجزائر

    جيبوتي

    مصر

    الأردن

    لبنان

    المغرب

    تونس

    ليبيا

    موريتانيا

    √​


    الدول العربية: أهداف السياسة الرقمية:

           أهداف السياسة الخاصة بتطوير الاقتصاد والمجتمع الرقمي، وهي التي تشملها الإستراتيجيات الرقمية الوطنية وتكون ذات أولية عالية في كل الدول العربية، وفيما يلي مناقشة تلك الأهداف.

    تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات:

           الهدف الأول في كل الإستراتيجيات الرقمية الوطنية العربية هو زيادة الدعم لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير وتعزيز المعايير وإستثمارات رأس المال المخاطر والإستثمار المباشر الأجنبي وتصدير سلع وخدمات تكنولوجيا  المعلومات والاتصالات.

    تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وإمكانات شبكات النطاق العريض:

           يتم تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وإمكانات شبكات النطاق العريض من خلال تطوير البنية التحتية وخدمات الإتصالات الوطنية، وتضم الأهداف الأساسية زيادة إمكانات شبكات النطاق العريض وسرعتها وزيادة تغطية شبكات النطاق العريض وسرعتها وزيادة تغطية شبكات النطاق العريض لتحسين التواصلية مع المناطق النائية، مع تعزيز مرونة التحتية لشبكات النطاق العريض الحالية، تشمل الأهداف الأخرى توسعة نطاق شبكات النطاق العريض وتخصص الأطياف بكفاءة.

    تعزيز خدمات الحكومية الإلكترونية:

           يشمل هذا الوصول المحسن إلى معلومات وبيانات القطاع العام (بيانات الحكومية المفتوحة) ودعم الثقة في المجتمع الرقمي (الهويات الرقمية والخصوصية والأمن).   

           توظف الدول العربية تطبيقات الويب أو الهاتف المحمول لتدعيم إستجابات الحكومات وثقة المواطنين – مثل تطبيق "هندسة" على الهاتف المحمول ونظام "راصد" في الإمارات العربية المتحدة، تطبيق "طلبي" على الهاتف المحمول في المغرب، تطبيق الجمارك "المسافر الذكي" على الهاتف المحمول في تونس، وتطبيق "كُلنا آمن" في المملكة العربية السعودية.​

    اعتماد تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في التعليم والرعاية الصحية والنقل:

           يهدف العديد من الإستراتيجيات الرقمية العربية إلى إعتماد التقنيات الرقمية وبالإنترنت في تلك القطاعات المجتمعية الهامة، فعلي سبيل المثال، يأتي تحسين إعتماد تكنولوجيات المعلومات والإتصالات في التعليم في مرتبة مرتفعة بين الإستراتيجيات الرقمية العربية، بهدف الاعتماد على الثورة الرقمية في تحسين فعالية نظام التعليم وضمان تطوير المهارات الأساسية والمتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتختلف الإجراءات من التركيز على البنية التحتية (التواصل الأفضل بين المؤسسات التعليمية، على سبيل المثال) لتعزيز المناهج المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتدريب المعلمين وبيئات التعليم الإلكتروني (الدورا الإلكترونية المفتوحة الشاملة، على سبيل المثال)، وتركز معايير الرعاية الصحية الإلكترونية على ضمان التواصل واسع النطاق وعلى ال جودة عبر نظام الرعاية الصحية.

    زيادة الشمول الإلكتروني:

           يهدف تعزيز إعتماد تكنولوجيا المعلومات والإتصالات من قبل الأسرة والأفراد إلى تحسين أهداف السياسة الاجتماعية يستلزم الشمول الإلكتروني توسعة الوصول إلى شبكات النطاق العريض إلى المناطق المحرومة وزيادة مستوي المعرفة الرقمية وزيادة الوعي حول المخاطر والفرص عبر الإنترنت.

    تعزيز الشمول المالي:

           تدعم التغيرات التكنولوجية السريعة الشمول المالي (زيادة عدد الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذي يصلون إلى الخدمات المالية ويستخدمونها) والتي تلعب دوراً هاماً في التخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو الإقتصادي، خلال عام 2017، وجد إستقصاء Global Findex أن الدول العربية لدليها أقل شمول مالي في العالم.

    تطوير المهارات والوظائف الرقمية:

           تدرك كل الدول العربية أهمية تحسين المهارات والكفاءات كوسيلة لتعزيز الشمول الإلكتروني، كما أن تطوير المهارات والكفاءات ضروري للإقتصاد الرقمي، تشمل المعايير الأخرى تعزيز مشاركة المرأة الشابة والعائدات إلى قوى العمل الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

    الإجراءات المتقدمة للأمن السيبراني (أمن المعلومات على الإنترنت):

           تظهر المعلومات العامة بخصوص المخاطر السيبرانية وإجراءات مكافحة الجرائم الإلكترونية غالباً في إستراتيجيات الإقتصاد الرقمي الوطني العربية.

    الدول العربية: حوكمة الإستراتيجيات الرقمية الوطنية:

           غالباً ما يتم إدارة الإستراتيجية من قبل وزارة أو هيئة، والتي لا تكون مختصة بالأمور الرقمية، في حين أن أقلية من الدول العربية تولي هذه المسئولية لوزارة أو جهة مختصة بالشئون الرقمية، إن أغلب الدول العربية يشارك العديد من أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والهيئات العامة للمساهمة بالمدخلات لتطوير الإستراتيجية الرقمية الوطنية الخاصة بها.

           كما أن العديد من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات في الدول العربية يضطلع بمسئولية تنفيذ الإستراتيجيات الرقمية الوطنية، وفي بعض الدول يشارك العديد من أصحاب المصلحة في تنفيذها، وتقصد الجهات المسئولية عن مراقبة تنفيذ الإستراتيجيات الرقمية الوطنية إلى أن تكون مثل الجهات التي تقود تطوير الإستراتيجيات الرقمية الوطنية وتنسيقها.

           لقد وضعت حكومات عربية عدة أهدافً قابلة للقياس ضمن إطار زمني محدد لمراقبة تنفيذ الإستراتيجيات الرقمية الوطنية الخاصة بها، كما وضعت الأهداف لقياس التقدم في تطوير وأداء البنية التحتية لشبكات النطاق العريض وخدمات القطاع العام وأدائه واستخدام التقنيات الرقمية وتطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.


     

هيئات أخري

البرلمان العربى

المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية

محكمة الاستثمار

الآليات العربية المعنية بحقوق الانسان

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان

لجنة حقوق الانسان العربية -للميثاق

لجنة البرلمان العربي المختصة بالشؤون التشريعية و القانونية وحقوق الانسان

جميع الحقوق محفوظة -جامعة الدول العربية-إدارة تكنولوجيا المعلومات الرجوع إلي أول الصفحة