رحب الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالسادة مدراء عامي الجمارك في الدول العربية،
مشيدًا بالدور الكبير الذي يقومون به لخدمة موضوعات التكامل الاقتصادي العربي على
مستوى التعاون الجمركي العربي، مؤكدا أهمية الموضوعات المعروضة والتي
تخدم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وألمح إلى الدور
الكبير الذى يقوم به المدراء بالجمارك العربية لمساندة التطوير والتحديث والتعاون
لتحقيق التكامل الاقتصادى العربي، حيث قطعت الدول العربية خطوات كبرى في إطار
تنفيذ منطقة التجارة من خلال إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية
المتبادلة والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل بعد سنوات
طويلة من المناقشات.
وأكد أهمية التعاون
الجمركي بين الدول الأعضاء لتعزيز التكامل الاقتصادي العربى والوصول للاتحاد
الجمركي العربي، بما يساهم في تعزيزحركة التجارة البينية بما يخدم
الشعوب العربية، متمنيًا الخروج بتوصيات تسهم في تعزيز حركة التجارة العربية
البينية.
كما أعلن أهمية إعادة
النظر ومراجعة قيمة الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع الركاب
والمسافرين وتحديد متوسط له نظرًا لارتفاع الأسعار ومنعا للتكدس في صالات التفتيش
مع النظر بعين الاعتبار للطبيعة التجارية.
كما تناول الاجتماع
مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل
سلسلة تزويد التجارة ومذكرة أخرى بشأن اتفاقية التعاون الجمركي العربي بهدف حث
الدول التي لم توقع بعد لسرعة التوقيع تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي
والاجتماعي.
وتم مناقشة مقترحين
للمملكة المغربية الأول لتبادل الخبرات حول التلائم مع اتفاقية تيسير التجارة
لمنظمة التجارة العالمية والآخر حول تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال
تدبير المناطق الحرة والضوابط الخاصة بالإيداع في الأسواق والمناطق الحرة.
