بتاريخ 12 أكتوبر 2020 أودعت دولة قطر لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وثيقة انضمامها الى "اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات " التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1436 الصادر بتاريخ 13فبرلير 2002 في دورته العادية التاسعة والستين.
تهدف المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إلى المساهمة في:
1- تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير الآليات الضرورية لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة.
2- تطوير وإثراء سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في الوطن العربي على جميع الأصعدة.
3- توحيد وتنسيق المواقف العربية فيما بينها بما يخدم مصالحها الإستراتيجية ضمن الهيئات الدولية.
4- رصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في هذا المجال.
5- تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومزيد التعريف بفرص الاستثمار بالمنطقة العربية ورصد الحوافز والتشجيعات والتسهيلات المتوفرة في هذا المجال.
6- تنسيق جهود هيئات التقييس بما يخدم حاجيات المنطقة العربية ويوفر المرجعية العربية الضرورية في هذا المجال.
7- دعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع مشاركة الجهات والتجمعات الوطنية الممثلة للقطاع الخاص في كافة أنشطة المنظمة.
8- توفير المناخ المناسب لإعداد وتأهيل واستقطاب الكفاءات والخبرات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والاستفادة من المبادرات والخبرات المتقدمة في نشر تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
9- تهيئة المجتمعات العربية لمقتضيات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
10- الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
وقد وقعت على الاتفاقية ثلاثة عشر دولة عربية، وصدقت عليها خمسة عشر دولة عربية وهي: المملكة الأردنية الهاشمية – الجمهورية التونسية – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – جمهورية السودان – الجمهورية السورية - جمهورية العراق – سلطنة عمان - دولة فلسطين – دولة قطر -الجمهورية اللبنانية – دولة ليبيا – جمهورية مصر العربية – المملكة المغربية – الجمهورية الإسلامية الموريتانية – الجمهورية اليمنية، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 17 سبتمبر 2005 إعمالاً لأحكام المادة 31 منها.
