حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) من تداعيات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، ومن انعكاسات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن هذه المخططات تجسد أفظع معاني التمييز والفصل العنصري، وتُضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تتواصل في ظل الصمت الدولي، الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه دون وازع، أو رادع، الأمر الذي يستدعي وجوب الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية، معتبرة هذه المخططات الاستيطانية بمثابة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفق أحكام القانون الدولي.
وجدّدت الأمانة العامة مطالبتها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لمسؤولياته، وممارسة اختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة في التصدي لتلك المخططات والمشاريع، ومنع تنفيذها، مع ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها، وإنفاذها بذات المعايير دون انتقائية أو تمييز. كما شددت على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال
