الجلسة الحوارية حول "مجلس السلم والأمن وتجارب المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات تحقيق السلم والأمن"
الأمانة العامة بالقاهرة يوم 19/10/2015
ـــــــــــ
عقد قطاع الأمن القومي العربي (إدارة دراسات وبحوث الأمن القومي العربي) جلسة حوارية بمقر الأمانة العامة يوم 19/10/2015 حول "مجلس السلم والأمن وتجارب المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات تحقيق السلم والأمن".
وقد شارك في الجلسة الحوارية ممثلي أربعة عشر دولة عربية وممثل عن مفوضية الاتحاد الأفريقي وعدد من الخبراء العرب. تناولت الجلسة موضوعها من خلال أربع محاور:
* التجارب الدولية والإقليمية لحفظ الأمن والسلم.
* تجربة الاتحاد الأفريقي إيجابياتها وسلبياتها.
* المعوقات التي تواجه مجلس السلم والأمن العربي.
* التعاون المشترك العربي-العربي و/أو العربي-الأجنبي هل يكون بديلاً عن هيكلية السلم والأمن العربية.
وقد أكدت مداولات الجلسة الحوارية على الأمور التالية:
* أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة المناط بها حفظ الأمن والسلم وفض النزاعات.
* أن مجلس الأمن الدولي يحق له التعاون والعمل المشترك مع المنظمات الدولية الإقليمية.
* بينت معظم التجارب أن التعاون مع مجلس الأمن الدولي قد ساهم بشكل إيجابي في حل النزاعات والمشاكل ذات الطابع المسلح بمساهمة فاعلة من المنظمات الإقليمية.
* برز الاتحاد الأفريقي كأحد أهم المجموعات الإقليمية التي تمكنت من إقامة هيكلية كاملة لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وبذلك حققت فعالية كبيرة في التعاون مع مجلس الأمن الدولي في التدخل والمشاركة في حل الكثير من النزاعات التي حدثت في داخل الدول الأفريقية أو فيما بينها.
* إن مبادئ المصلحة المشتركة يدفع إلى التفكير الجدي في إنشاء وخلق هيكلية فاعلة لحفظ السلم والأمن يكون من صلاحياتها استخدام القوة المسلحة لفرض قراراتها لحفظ السلم والأمن.
* إن غياب هيكلية فاعلة لمجلس السلم والأمن يجعل القرارات التي تتخذها الهيئات السياسية في المنظمات الإقليمية الدولية غير قابلة للتطبيق لأن الدول لا تعمل على إدماج تلك القرارات في سياساتها الداخلية.
* بينت تجربة الاتحاد الأفريقي أن هيكلية مجلس السلم والأمن الأفريقي لكي تكون ناجحة لابد أن تُنشئ وتُفعل آلية تنفيذ قراراتها قبل آلية اتخاذ تلك القرارات، وهذا ما يؤكد مصداقيتها منذ بدء عملها، حيث ستجد كل قراراتها طريقها للتنفيذ.
* أن نجاح هيكلية حفظ السلم والأمن يعتمد على وجود مصادر تمويل واضحة، وهذا ربما يفتقده مجلس السلم والأمن الأفريقي، مما قد يجعله معتمداً على التمويل الخارجي من الأمم المتحدة والدول الأوروبية، وبالتالي قد يفرض ذلك نوعاً من التبعية وإملاء الشروط من خارج نطاق الإقليم.
إن دراسة التجارب الإقليمية الدولية في مجال السلم والأمن يجعلنا في الوطن العربي أكثر اهتماماً ورغبة في تطوير هيكلية فاعلة لحفظ السلم والأمن العربي، حيث أن أفريقيا ورغم نزاعاتها وفقر معظم دولها قد استطاعت أن تخطو خطوات ناجحة واسعة جعلت هيكلتها في مجال السلم والأمن من الهيكليات الراسخة على مستوى الأقاليم الدولية، وأنها تشارك من خلال تلك الهيكلية آلياتها التنفيذية وبالتعاون مع مجلس الأمن الدولي وغيره من الجهات الدولية الفاعلة في حل قضايا في دول أعضاء في جامعة الدول العربية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر السودان والصومال وموريتانيا.
* وقد رأى المشاركون في الحوار أن التجربة العربية في مجال السلم والأمن قد تنجح وتترسخ إذا استطعنا دراسة التجربة الأفريقية والاستفادة منها، حيث أن تداخل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي يجعل التعاون المشترك في كل المجالات وعلى رأسها تحقيق السلم وحفظ الأمن واجباً لابد منه.
* أكد المشاركون على أن وجود الرغبة القوية بين الدول العربية في التعاون في حل النزاعات وفضها وتحقيق السلم واستتباب الأمن تغذيهما المصداقية في العمل والهوية المشتركة، ويضاف إلى ذلك التوافق الحاصل بين الدول العربية في ضرورة مكافحة
الإرهاب والقضاء عليه وكونها حاجة ملحة لتحقيق الأمن والسلم، أن كل ذلك قد يساهم في ضرورة الإسراع في إنشاء هيكلية متكاملة لمجلس السلم والأمن العربي.
* اقترح المشاركون أن تكون هيكلية مجلس السلم والأمن العربي متفردة في آلياتها لتنفيذ القرارات والأخرى المعنية باتخاذ القرار، أي أنه يجب العمل على تجنب تكرار الاختصاصات التي تتواجد في بعض الهيئات والمنظمات العربية ضمن منظومة الجامعة العربية.
* إن تطوير وتفعيل الهيكلية الشاملة لمجلس السلم والأمن العربي، وكذلك مناقشة كثير من الأمور التي تهم الأمن القومي العربي من خلال جلسات حوارية أخرى تطرح فيها كل الآراء والأفكار وتتم مناقشتها بكل جدية.
* إن عملية الإصلاح التي أقرتها القمة العربية لمنظومة الجامعة العربية هو أمر إيجابي يستلزم الإسراع في الإنجاز وفق فكر يستوعب التاريخ ويعي الواقع ويستشرف المستقبل، وخاصة المتعلقة بتطوير ميثاق الجامعة العربية، ومن ذلك ضرورة إدماج نصوص ومواد تؤكد على أهمية هيكلية مجلس السلم والأمن والآليات اللازمة له، ومنها على سبيل المثال إمكانية إنشاء قوة عربية مشتركة، وغير ذلك من الأمور التي تُعنى بتحقيق السلم والأمن كونهما شرطان أساسيان للنماء والتقدم.
