تجدد
جامعة الدول العربية بمناسبة مرور 31 عام على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
التأكيد على التزامها الكامل تجاه قضايا الطفل العربي وترسيخ حقوقه وحمايته من
كافة اشكال العنف وقت السلم واثناء المنازعات وما بعد النزاعات المنصوص عليها في
الاتفاقية الدولية، وعزمها الدؤوب على تحقيق خطوات ملموسة قابلة للتنفيذ من أجل
التطبيق الكامل للاتفاقية بما يسهم في تكوين موقف عربي موحد يكرس الالتزام برعاية
حقوق الطفل العربي وتمثل سياجاً واقياً يحميه في أوقات السلم والحرب ضمن منظومة
متكاملة تشمل مجالات التعليم والحماية والوقاية والصحة.
وبهذه
المناسبة تعمل جامعة الدول العربية من خلال المجالس الوزارية العربية المتخصصة
والقمم العربية على وضع قضايا مناصرة حقوق الطفل وحمايته ضمن أهم أولويتها لمواصلة
الجهود لوضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات للارتقاء بأوضاع الطفل العربي في إطار
مقاربات حقوقية تراعي مصلحة الطفل من كافة النواحي.
ونشير بهذه المناسبة إلى
الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لإعداد دراسة تحليلية على المستوى العربي بمناسبة مرور 31
عام على اصدار اتفاقية حقوق الطفل لقياس أثر الاتفاقية على تعزيز حقوق الطفل
والتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، رصد المعوقات في مجال ملائمة التشريعات مع أحكام
اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية.
وانطلاقاً
من الدور الهام والمحوري المنوط بالجهات المعنية بمجالات حقوق وحماية الأطفال في
الدول الأعضاء تدعو جامعة الدول العربية الى تعزيز التعاون من خلال الشراكات
الفاعلة بين الاليات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية لمتابعة وتقييم
ما تم التوصل اليه من تدابير وإجراءات لحماية حقوق الطفل العربي ورعايته، خاصة في
ظل تراجع المكاسب التي تحققت في عدد من الدول الأعضاء التي تشهد صراعات مسلحة وما
افرزته من مفاهيم انعكست سلباً على وضع الأطفال داخل مجتمعاتنا العربية.
وتشيد
جامعة الدول العربية بالخطوات العملية التي بذلتها الدول العربية في هذا الشأن
متجاوزة حد المصادقة على المواثيق والانضمام للاتفاقيات الدولية الى مرحلة
المبادرة بوضع خطط ومشروعات لحماية حقوق الطفل العربي ضمن السياق الوطني لتنفيذ
اهداف التنمية المستدامة 2030، وهو الامر الذي باتت معه قضايا الطفولة تحتل أولويات
متقدمة على أجندة الحكومات العربية باعتبارها أمل الامة وقوتها الدافعة للمستقبل
وصمام أمنها إزاء ما تواجهه من تحديات
