تحت رعاية جامعة الدول العربية، ينطلق مساء السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري فعاليات "منتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي" (على مستوى الخبراء) الذي ينظمه المركز العربي للوعي بالقانون بالتعاون والتنظيم المشترك مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وإذ يأتي توقيت انعقاد المنتدى كخطوة عملية لتفعيل الجهود لنشر الخطط القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية (في جوانبها التطبيقية التخصصية) وفي مقدمتها مواجهة التحديات التي يمكن أن تُعيق تحقيق أهداف الثقافة القانونية في الوطن العربي، ولذلك تم تحديد عدد من المحاور التي ستتم مناقشتها في المنتدى وهي: مواجهة الإرهاب كجريمة منظمة، كثرة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزييف الوعي الجمعي العام، انتشار ثقافة التشكيك في المعلومات والثوابت والتي تقتضي تكامل كل الجهود لمواجهتها، وكذلك تعزيز مبدأ سيادة القانون ومبدأ الوعي الوطني بين مختلف فئات وأعمار المجتمع للحفاظ على الأوطان والأمم والشعوب مما يهددها من أخطار الجهل والتآمر وعدم الوعي.
وستشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمات لرموز علمية وسياسية من الوطن العربي ومداخلات لعدد من الشباب المتميز لعرض تجاربهم مع التفوق، وعلى مدار يومين متاليين – سيتم مناقشة ستين بحثًا وورقة علمية لنخبة من العلماء والخبراء والباحثين من عدد من الدول العربية تغطي كافة محاور المنتدى، بمشاركة مسئولين حكوميين، برلمانيين، سفراء ودبلوماسيين، محامين وحقوقيين، قضاة وأعضاء نيابة وادعاء عام، وهيئات قضائية وقضاء عسكري، ضباط شرطة وجيش، جهات رقابية، وأساتذة جامعيين، وإعلاميين، وممثلين عن المنظمات الدولية والعربية والمجتمع المدني، ومعلمين ودعاة وأدباء ومفكرين ومثقفين وشخصيات عامة معنية، ومن المتوقع أن يصدر عن المنتدى توصيات عملية هادفة لصناع القرار بالتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في عملية تنمية الثقافة القانونية وهي الحكومات والبرلمانات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية،
وقد أكدت معالي السفيرة/ د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في إطار جهود الجامعة العربية الهادفة لنشر الوعي العربي في مختلف مجالاته وتطبيقاته المتنوعة، لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ، وآخرها قمة بيروت العام الماضي، وذلك من خلال مناقشة وتحليل الأفكار والرؤى والمقترحات تجاه عدد من تلك التحديات الأكثر أهمية خلال هذه الفترة الفارقة في الوطن العربي بغية الوصول لحلول عملية قابلة للتطبيق من كافة الأطراف المعنية بها، بما يمثله الوعي بالقانون من وقاية مبكرة من الجرائم المستحدثة.
