يعقد الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك تنفيذاً لما تم إقراره خلال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت خلال الفترة من 5-6 ديسمبر 2017 بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة ، والذي تضمن الطلب من الدول الأطراف التي تقدمت للمؤتمر بمقترحاتها في الدورة الثانية موافاة الأمانة العامة بالمقترحات مع مذكرات إيضاحية لها لعرضها على الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية للنظر فيها.
وتعقد اللجنة أعمالها بحضور ممثلي الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: (الأردن – الامارات – البحرين - تونس- الجزائر – السعودية – السودان – العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر – الكويت – مصر – المغرب).
وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21 ديسمبر 2010 تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29 يونيو 2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة.
وتناقش اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذلك استعراض تقارير الدول الأطراف ذات الصلة بالدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، وتقارير الدول الأطراف التي توضح مدى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وذلك وفقاً للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
