نوهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية في المملكة السعودية، والممثلة في النيابة العامة، في إطار التحقيقات الخاصة بقضية مقتل المواطن والصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرةً إلى ما لمسته من جدية في هذه التحقيقات وفقاً لما أعلن في البيان الصادر اليوم ١٥ نوفمبر الجاري عن النائب العام السعودي والذي أوضح أنه تم توجيه اتهامات ودعوى جزائية بحق عدد من الأشخاص الذين كانوا قد اوقفوا على ذمة هذه القضية.
وأضافت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات تعد دلالةً على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه سلطات المملكة بالتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ هذه السلطات لإجراءات جدية وحازمة في هذا الشأن، مؤكدةً أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضاً مع المطلب السعودي بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص.
