تفاصيل الخبر
  • أبو الغيط يؤكد محورية الحل السياسي كمدخل وحيد لمعالجة الأزمة السورية
    التاريخ: 21/09/2017

    شارك السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم ٢١ الجاري في الاجتماع الوزاري حول الأزمة السورية الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في نيويورك على هامش أعمال الدورة الحالية الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشارك فيه عدد كبير من وزراء الخارجية وكبار مسؤولي المنظمات الدولية المعنية بالأزمة.
    وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الأمين العام ألقى كلمة خلال الاجتماع أشار فيها إلى أن هناك مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي لإخراج سوريا من الهوة السحيقة التي انزلقت اليها ولتخفيف معاناة أبناء الشعب السوري، الأمر الذي يستدعي أن تلتزم الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع بتعهداتها المالية فيما يخص معالجة الآثار الإنسانية للأزمة والتي كانوا قد عبروا عنها خلال مؤتمر بروكسل للمانحين.
    وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام نوه إلى أن النزاع السوري يدخل مرحلة جديدة تشهد اقتناعا متزايدا لدى أطراف مختلفة بعبثية الاستمرار في الحرب، وأن الجامعة العربية تشجع في هذا الإطار كل جهد يبذل من أجل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الانسانية إلى المناطق المحاصرة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من أن الوضع ليس مثاليا في المناطق المشمولة باتفاقات خفض التصعيد، إلا أنه يظل أفضل مما كان عليه الحال في السابق.
    وقد أكد الأمين العام في ذات الوقت على أن ترتيبات خفض التصعيد لا يمكن، ولا ينبغي لها، أن تمهد لاوضاع دائمة تنطوي على تقسيم فعلي للوطن السوري، أو أن ترسم حدودا مستقبلية، أو تحدد مناطق نفوذ لأي من القوى المتنازعة، مشيرا إلى ضرورة التمسك بسوريا الموحدة ذات السيادة بحدودها القائمة، والتي لا مكان فيها للميليشيات الأجنبية أو للمقاتلين الأجانب، ولا وجود على أرضها للجماعات الإرهابية، وهو الأمر الذي يعد نقطة فاصلة في المشهد السوري.
    وأضاف المتحدث أن الأمين العام اختتم كلمته بالإشارة إلى تأييده للأفكار التي تربط بين إعادة الإعمار والتسوية السياسية، وللحل السياسي الشامل كمدخل وحيد لاستعادة الحياة الطبيعية في سوريا، مع تأييده أيضا للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي "دي ميستورا" من أجل توحيد المعارضة السورية للتأسيس لعملية سياسية شاملة في إطار مرجعية جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2245، وبما يلبي في النهاية طموحات الشعب السوري ويحافظ على استقرار سوريا.