هدف الإجتماع إلى إجراء تقييم لأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رصد ومراقبة حقوق الإنسان المتعلقة بالصحة الإنجابيّة والجنسية والحقوق الإنجابية للوقوف على مدى جاهزية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعمل مع صندوق السكان ومع باقي وكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة على وضع استراتيجيات مشتركة ترفع من قدرات الأفراد والمؤسسات وتركز على دورهم في مراقبة ورصد الصحة الإنجابية والجنسية والحقوق الإنجابية والعنف القائم على النوع الإجتماعي والعمل على انفاذها.
وقد قدمت السفيرة نادية جفون مداخلة عن الصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وملاحظات وتوصيات لجنة حقوق الإنسان العربية، وطالبت أن تتضمن التوصيات وخطة العمل التي ستخرج عن الاجتماع النص على ضرورة أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعمل على متابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بالتعاون مع الدول الأطراف.
