• قطاع الرقابة المالية
عن القطاع

 LAS Main Content Query [1]

  • أنشأ قطاع الرقابة المالية بقرار من قمة تونس رقم 257 د.ع (16) في 23/5/ 2004، وقد تم تغير المسمى لتكون قطاع الرقابة المالية والإدارية ، وبتعديل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة. يتكون الهيكل التنظيمي لقطاع الرقابة المالية من ثلاثة إدارات وهي كالآتي: 

    الأميـن العام المساعـــد

    إدارة الرقابة الإدارية إدارة التفتيش إدارة الرقابة المالية

    قسم مراجعة العقود والقرارات قسم التفتيش الإداري وتقارير الكفاءة

    قسم متابعة الإصلاح الهيكلي وبحوث تطوير الأداء قسم الرقابة المالية

    • الأميـن العام المساعـــد : معالي الدكتور / محمد الامين ولد اكيك

    • مديـر إدارة الرقابة الإدارية: أ . ياسر عبد المنعم عبد العظيم

    • مديــر إدارة التفتيـــش:      د . محمد علي عبد الله النسور

    • مديــر ادارة الرقابة المالية:  أ . اشرف علي مهني

 LAS Main Content Query [2]

      • من الأهداف التي يعمل قطاع الرقابة على تحقيقها باستمرار، تأكيد مبدأ التشاور والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالأمانة العامة، بهدف الالتزام بالملاحظات والمقترحات التي يبديها قطاع الرقابة المالية والهيئة العليا للرقابة العامة، والتقيد بنصوص الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية، وفي ذلك تعزيز وتفعيل للعمل الرقابي بالأمانة العامة، وبعثات ومراكز الجامعة بالخارج، خدمة لمصلحة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

      • الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقرارات مجلس الجامعة في الخصوص.

    إبداء الرأي بكل شفافية وأمانة في الموضوعات ذات الطابع الإداري والمالي التي تعرض على إدارات القطاع .

 LAS Main Content Query [3]

  • • القيام بمراجعة وتدقيق كافة الإجراءات المالية التي تتم بالأمانة العامة ومكاتب ومراكز وبعثات الجامعة بالخارج وذلك من خلال الرقابة والمراجعة لكل الإجراءات المالية والإدارية، بهدف ضمان تحقيق استخدام الموارد المالية بالطريقة الصحيحة والنظامية، ومراقبة الإنفاق على بنود الموازنة والإحاطة بمستويات التنفيذ، والتأكد من سلامة الإجراءات المالية، فيما يخص موازنة الأمانة العامة والحسابات والصناديق الخاصة.

    • كما يقوم القطاع بالمراجعة والتدقيق لمشاريع القرارات الإدارية، وكذلك العقود بفرعيها الوظيفي والخدمي، وذلك للتأكد من التطبيق الفعلي لكافة الأنظمة واللوائح الإدارية المعمول بها في الأمانة العامة، وإبداء الرأي في المسائل ذات الطابع الإداري (تضمنت تقارير إدارات القطاع البيانات والإحصاءات التفصيلية عن الإنجازات والأعمال التي قامت بها كل إدارة(

    • التواصل مع الجهات الرقابية في الدول العربية، نظراً لأهمية التواصل والتعاون بين قطاع الرقابة المالية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأجهزة الرقابية بالدول العربية للاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في مجال العمل الرقابي، ولتطوير أداء العمل، والرفع من مستوى العمل الإداري والمالي الذي تنشده الأمانة العامة والدول الأعضاء، انسجاماً مع سياسة التحديث والتطوير التي يشهدها العالم المعاصر في ضوء تطوير التقنية الحديثة.

    • شارك قطاع الرقابة المالية في إعداد ومراجعة بعض اللوائح الخاصة بالشئون الإدارية والشئون المالية لبعثات ومراكز جامعة الدول العربية بالخارج، وذلك بالتعاون مع قطاع الموارد البشرية والمالية.

    • تشكل قاعدة البيانات أهمية بالغة في توفير كافة البيانات الخاصة بالشأن الوظيفي ويولي قطاع الرقابة المالية اهتماماً خاصاً بتطوير قاعدة البيانات التي تشتمل على كافة البيانات للقوى العاملة في المقر وبعثات ومراكز الجامعة بالخارج، وقد تم خلال عام 2010 تحديث البيانات في ضوء المتغيرات والمستجدات حول التعيينات وإنهاء الخدمة والترقيات وغيرها من البيانات المتعلقة بالموظفين الدائمين والمتعاقدين في المقر وبعثات الجامعة بالخارج.

    • التفقد الإداري والمالي لمقار الأمانة العامة والتي شملت (المخازن، المطبعة، السيارات، المكتبة، وحدة السحب السريع، صندوق الضمان الاجتماعي) وقد أعدت لجان التفتيش تقارير تفصيلية عن نتائج أعمال التفقد، حيث تم رفعها إلى معالي الأمين العام. ويقوم القطاع أولاً بأول بمتابعة تنفيذ تقارير التفقد مع القطاعات ذات الصلة في ضوء توجيهات السيد الأمين العام وملاحظاته على ما جاء في تلك التقارير.

    • التفقد الإداري لمكاتب ومراكز وبعثات الجامعة في الخارج تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم 6982 بتاريخ 8/9/2008 الذي ينص على "التأكيد على أهمية دور قطاع الرقابة المالية ودعوته لتكثيف الزيارات التفتيشية على مكاتب وبعثات الجامعة في الخارج". ​

هيئات أخري

البرلمان العربى

المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية

محكمة الاستثمار

الآليات العربية المعنية بحقوق الانسان

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان

لجنة حقوق الانسان العربية -للميثاق

لجنة البرلمان العربي المختصة بالشؤون التشريعية و القانونية وحقوق الانسان

جميع الحقوق محفوظة -جامعة الدول العربية-إدارة الحاسب الآلي الرجوع إلي أول الصفحة