أصدرت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) تقريرا في ذكرى اليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام ويوافق اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلان حقوق الطفل عام1959 وكذلك اتفاقية حقوق الطفل عام1989، يتناول أبرز الانتهاكات التي قامت بها سلطات الاحتلال خلافاً لما نصت عليه الاتفاقية المشار اليها، حيث :
انتهك الاحتلال الإسرائيلي المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على أنه لا يجوز أن يتعرض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة او حتى في منزله وداخل أسرته، حيث لم يراعِ الاحتلال سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما حرمهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية، كذلك انتهك الاحتلال المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية وهي الحق في العيش بحرية وكرامة، وألا يعرض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الانسانية، كذلك وجوب احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وقت النزاع المسلح وذات الصلة بالطفل.
على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو لهم، إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا أولياً، وأقدمت على اعتقال الالاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، حيث أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقريره السنوي أن استهداف الأطفال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، يتم بشكل متعمد وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة إسرائيل.
كذلك لم يكتفِ الاحتلال باعتقال الأطفال خلافا لاتفاقية حقوق الطفل، بل تعمد إصدار أحكام قاسية وانتقامية بحقهم، وعرضهم لظروف اعتقال ووسائل تعذيب قاسية، حيث تعرض جميع من اعتقل منهم الى الاعتداء بالضرب المبرح حين الاعتقال، بالإضافة الى الزج بهم في ظروف قاسية في مراكز التحقيق وممارسة كافة أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي معهم، حيث تعامل الاحتلال مع الأطفال كإرهابيين ووجه لهم الشتائم والتهديدات بشكل مستمر ضارباً بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء لاعتقال الأطفال الا في اضيق الحالات ولأقصر فترة ممكنة.
وفي ذات السياق، قامت سلطات الاحتلال بعرقلة العملية التعليمية خلافاً للمادة 28 من الاتفاقية المشار اليها وذلك من خلال سن قانون شاليط الذى منع التعليم، حيث قامت بمنع إدخال الكتب التعليمية بكل مراحلها، ورفضت توفير القاعات والصفوف الدراسية، وعاقبت من يقوم بالدروس والمحاضرات، ومنعت دخول الكتب المنهجية والمجلات والأبحاث والدراسات العلمية، ومنعت الالتحاق بأي مدارس أو جامعات أو مؤسسات تعليمية أو أكاديمية، ومنعت إيجاد معلمين من الأسرى الفلسطينيين للأشبال القاصرين، ومنعت الأدوات الدراسية وقامت بالكثير من الخطوات التي تهدف لتجهيل الأسرى الأطفال وعدم الاستفادة من وقتهم.
صعد الاحتلال بشكل كبير من استهداف الأطفال بالاعتقال منذ عام 2015، حيث شهدت قضية الأسرى الأطفال، العديد من التحولات منها إقرار سلطات الاحتلال لقوانين عنصرية تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، ومنذ عام 2015 وحتى العام الجاري 2020 وصلت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال لأكثر من 7 آلاف، كذلك لا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 170 طفلاً، بينما يتواجد اخرون في مراكز التحقيق في ظروف قاسية للغاية، بالإضافة الى اعتقال العديد منهم وهم مصابين بعد اطلاق النار عليهم، بل والتحقيق معهم بشكل غير انساني قبل ان يتم نقلهم الى تلقي العلاج، كما برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة فرض الأحكام التي ترافقها غرامات مالية باهظة، واعتقال أطفال بحجة التحريض في موقع الفيسبوك.
كما تتعنت سلطات الاحتلال في الأحكام التي تصدرها بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث يتضح جلياً توجهها العنصري في الحكم عليهم من خلال الأوامر العسكرية التي ميزت بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي، وازدواجية المعايير في تطبيق الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية، والجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تستند في تعاملها مع الاسرى الأطفال إلى جملة من الأوامر العسكرية أهمها:
الأمر العسكري رقم 132، والذي عرف "الطفل" الفلسطيني بأنه شخص دون سن السادسة عشر، وذلك في تعارض صريح مع "اتفاقية حقوق الطفل" التي وضعت تعريفاً للطفل بأنه كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشر، ومع القانون الجزائي الإسرائيلي الذي عرف "الطفل" الإسرائيلي بأنه شخص دون سن الثامنة عشر، ويسمح هذا الأمر لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن الثانية عشرة، بموجب الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر دون تهم محددة.
الأمر العسكري رقم 378، الذي يتضمن بشكل أساسي القانون الإجرائي والجنائي المعمول به في المحاكم العسكرية، ويشمل الجرائم التالية: تدمير منشأة لقوات الجيش الإسرائيلي، أو حيازة أسلحة نارية أو متفجرات (عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة)، المشاركة في عضوية مجموعة تسبب أحد أعضائها بالموت المتعمد (عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة) إلقاء أجسام، بما فيها الحجارة على أشخاص أو ممتلكات (عقوبة أقصاها السجن عشر سنوات)، حيث كانت التهمة الأكثر شيوعاً التي وجهت للأطفال الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية عام 2009 هي إلقاء الحجارة، وبموجب هذا الأمر العسكري، يمكن احتجاز الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، لمدة تصل إلى ثمانية أيام قبل مثولهم أمام قاض عسكري، بينما ينبغي عرض المواطنين الإسرائيليين أمام قاض في غضون 24 ساعة.
(ج) الأمر العسكري رقم 1591، الذي يجيز احتجاز أشخاص، بمن فيهم الأطفال، واعتقالهم ادارياً دون تهمة أو محاكمة.
(د) الأمر العسكري رقم 1644، الذي أنشئت بموجبه محكمة أحداث عسكرية في 2009.
7- وفيما يتعلق بالأسرى الأطفال المرضى في ظل انتشار جائحة كورونا، يتواجد هؤلاء العزل في أقسام لا تتوافر فيها الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة في ظل انتشار جائحة كورونا بالإضافة الى أنهم محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض، وأحياناً ترفض سلطات الاحتلال إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية عاجلة.
وختاما لما سبق، أوضحت الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته التي حددت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المشار اليها وأن يتابع الخروقات بحق أطفال فلسطين ويتحمل مسؤولياته تجاههم لما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، كذلك ضرورة إلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي.
