في إطار مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية، نظمت إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة والمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، مؤتمراً إقليمياً حول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية: تنفيذ الاتفاق وآثاره على السياسات في المنطقة العربية، وذلك يومي 3-4/12/2019. هدف إلى تزويد الدول العربية وأصحاب المصلحة الآخرين بمنصة لتحديد الأولويات الوطنية والإقليمية، ولتبادل الخبرات والإنجازات الرئيسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة والبحث في الإجراءات ذات الأولوية للمستقبل.
ضمن كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة إيناس الفرجاني، مديرة إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة بجامعة الدول العربية، أن "التطورات التي تحدث في المنطقة العربية فيما يتعلق بقضايا الهجرة تتطلب تنسيقاً وتعاوناً قويين بين جميع أصحاب المصلحة، من أجل تعميم فوائد الهجرة والحد من آثارها السلبية المحتملة". كما حثت الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية على المساهمة الفعالة في منتديات المتابعة والاستعراض المتعلقة بالاتفاق العالمي للهجرة على كافة المستويات.
شجعت السيدة كارميلا غودو، المديرة الإقليمية لمنظمة الهجرة الدول على "إشراك المجتمع المدني والسلطات المحلية والمجتمعات المضيفة والمهاجرين من أجل استكمال خطط التنفيذ الوطنية للاتفاق العالمي". كما أعادت التذكير بالتزام المنظمة دعم الدول في تنفيذها للاتفاق العالمي.
في إطار التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق العالمي في المنطقة العربية، لفتت السيدة كريمة القري، رئيسة قسم السكان والتنمية الاجتماعية في الإسكوا إلى الخطوات الواعدة التي اتخذتها عدة دول عربية نحو سياسات الهجرة التي تتوافق مع مبادئ وأهداف الاتفاق، كما سلطت الضوء على الطريق الطويل لضمان فوائد الهجرة للجميع.
وكان من بين المشاركين في المؤتمر ممثلون عن حكومات المنطقة بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء في مجال الهجرة.
عقب المؤتمر الإقليمي ورشة عمل لبناء القدرات والتي عقدت يوم 5/12/2019 حول إدارة الهجرة في المنطقة العربية، حيث تبادل منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني بعض الحلول التي يمكن أن تقدمها لدعم الدول العربية في تنفيذ الاتفاق العالمين من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وتم اختتام ورشة العمل بمناقشة جماعية حيث حدد المشاركون الإجراءات ذات الأولوية المحتملة التي يتعين تنفيذها بالإضافة إلى وسائل لضمان الرصد المناسب لتنفيذ الاتفاق الدولي.
