يصادف التاسع والعشرين من اكتوبر الذكرى 63 لمذبحة كفر قاسم، التي تزامنت مع بدأ العدوان الثلاثي على مصر، ففي عشية ذلك اليوم من العام 1956 قامت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ بفرض حظر تجول على سكان قرية كفر قاسم وقرى عربية أخرى مجاورة، وأصدر "تسفي تسور"، قائد المنطقة الوسطى الإسرائيلية أوامره المشددة بإطلاق النار على كل مَن يشاهَد خارج بيته في القرية وما جاورها من القرى بعد الساعة الخامسة، وعند الساعة الرابعة والنصف من مساء ذلك اليوم وقبل فرض حظر التجول بنصف ساعة تم ابلاغ أهالي تلك القرى بالحظر، في الوقت الذي كان المئات منهم لايزالون في أعمالهم خارج القرية وليسوا على دراية أو معرفة بقرار حظر التجوّل وعند عودتهم قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإيقافهم عند مدخل القرية الغربي وأماكن متفرقة أخرى، وبعد التأكد من هويتهم بأنهم من أهالي كفر قاسم أطلقوا عليهم النار بدم بارد.
لقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المجزرة وهي على دراية تامة بأن الوقت لن يسعف الأهالي في العودة إلى قراهم ومنازلهم وبأنّهم سيعودون في ساعة الحظر ومع ذلك أمرت جنودها من حرس الحدود بإطلاق النار على المئات من العائدين في مسرحية هزلية بدت وكأنها نتيجة طبيعيّة لمخالفتهم لأوامر حظر التجوّل مما أدى إلى سقوط 49 من الضحايا المدنيين العُزّل خلال ساعة واحدة وفي أنحاء متفرقة من قرية كفر قاسم، ففي طرفها الغربي ارتقى 43 شهيداً، وفي الطرف الشمالي 3 شهداء، وفي داخل القرية شهيدان، كان من بينهم 9 نساء و21 طفلاً دون الثامنة عشرة، منهم 5 أطفال دون العاشرة وجرح 18 آخرين وتضرر كل بيت داخل القرية جراء إطلاق النار الكثيف.
إن جامعة الدول العربية وهي تستذكر هذه المجزرة الأليمة التي تُعد علامة فارقة على بشاعة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية والعنصرية ضد ابناء الشعب الفلسطيني الأعزل، لتوجه تحية اعزاز وتقدير لأبناء هذا الشعب الصامد على أرضه ولشهدائه الأبرار الذين ارتقوا جراء عدوان إسرائيلي غاشم لم يزل مستمراً ومتصاعداً ليوقع المزيد من الضحايا جراء المزيد من المجازر الإجرامية التي تطال أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية، كما تدين جميع الممارسات العنصرية والإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقهم الوطنية والإنسانية، وتؤكد على دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وجميع الأحرار في العالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بحق الشعب الفلسطيني.
إن مثل هذه المجازر المروعة والكثيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني على مدى تاريخ احتلال فلسطين لا تسقط بالتقادم، وفي هذا الصدد فإن جامعة الدول العربية تطالب جميع المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، بالعمل على ملاحقة مرتكبيها ومن يتحملون مسؤوليتها، وجميع المتطرفين الذين قاموا بالمجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتصفيته بدم بارد، والزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالاعتراف بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن تلك المجازر التي ارتكبتها، والزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما تدعوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل على تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال، وبما يمكنه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل الجاد من أجل التوصل لحل شاملٍ وعادلٍ ودائم، وفق القوانين والقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية.
