عقد بمقر الأمانة العامة بتاريخ 12/9/2018، محاضرة حول "القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية"، القاها كلُ من: السيد أحمد طيبي، والسيد جمال زحالقة من فلسطيني 48، وقد تناولت المحاضرة عرضا مفصلاً لبنود قانون "القومية" العنصري الذي أقره الكنيست الاسرائيلي بتاريخ 19/7/2018 وظروف إقراره، كما سلطت الضوء على تبعات مخاطر القانون على أبناء الشعب الفلسطيني حيث ينفي وجود الشعب الفلسطيني في وطنه وينكر حقه في تقرير مصيره والعودة الى وطنه، كما أنه يضفي الشرعية على الاستيطان ويحض عليه ويعمل على تشجعيه ودعمه، بالإضافة الى أنه يدعي أن هذا الحق أبديا وحصريا للشعب اليهودي وذلك في انتهاك واضح وصريح لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني وتحد متعمد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن كون هذا القانون يمس باللغة العربية ولا يعترف بها كلغة أصلية في اسرائيل لأبناء الشعب الفلسطيني المواطنين الأصليين في وطنهم فلسطين، وهو ما يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والديمقراطية، كما ان إقرار هذا القانون يؤسس لنظام الفصل العنصري "الابارتهايد"، بالإضافة الى أنه يمثل دعوة صريحه ومباشرة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.
كما أشارت المحاضرة إلى أن اسرائيل لم تأتي بجديد في ممارساتها للعنصرية منذ قيامها وحتى اللحظة حيث مارست على مدى عقود كافة أشكال التمييز العنصرية في عموم الأراضي المحتلة، الاّ أن الوضع الآن مع سن مثل هذا القانون قد اتخذ شكلاً قانونياً على نحو صريح وذلك يعود إلى:
موقف الإدارة الأمريكية الحالية الداعمة بلا حدود لجميع السياسات الإسرائيلية.
انتشار العنصرية التي أصبحت تياراً مركزياً، وتصاعد نفوذ التيارات اليمينة المتشددة، ومطالبتها بهيمنة اليهود وطرد العرب والحديث عن الوطن القومي لليهود.
اقتراب الانتخابات الإسرائيلية حيث يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي الى كسب مزيد من الأصوات المؤيدة التي تدعم مثل هذه المشاريع العنصرية.
كما أن تزايد الاهتمام الدولي بالدولة الفلسطينية والاعتراف المتلاحق من قبل دول العالم بها، أوجد في نفوس الإسرائيليين خيفة من توسع هذا الزخم الدولي تجاه القضية ومن ثم المطالبة بعودة اللاجئين، فذهبت لمحاصرة تلك الآراء بسن تشريع يعطي فقط لليهود دون غيرهم حق القدوم الى الأراضي المحتلة ولم الشتات.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار الجهود العربية في التصدي للقوانين الإسرائيلية العنصرية وعلى رأسها قانون القومية التمييزي العنصري، والعمل على إدانته دولياً وذلك لما يمثله من انتهاك سافر وخطير بمكانة وحقوق الشعب الفلسطيني، ويتعارض مع مبادئ وقرارات الشرعية الدولية ويتنكر بكل بصراحة ووضح لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
